من جميع الخصوصيّات ، وانّ معناه طلب وجود الطبيعة وإيجادها وهو يصدق بأوّل الوجود ويحصل الامتثال ، هكذا نقول في طرف النهي أنّ موضوع النهي ومتعلَّقه نفسيا كان أو غيريا هو نفس الطبيعة العارية ، ومعناه طلب عدم الطبيعة والزجر عن وجودها كما كان في طرف الأمر عبارة عن البعث بإيجاد الطبيعة كما عرفت ، ولا إشكال في أنّ عدم الطبيعة أيضا يصدق بأوّل العدم ، وهو تركها في الآن الأوّل وفي ضمن فرد واحد ، فيحصل امتثال النهي به .
وممّا ذكرنا يظهر فساد القول بحمل النهي على إرادة جميع الأفراد حتّى يترتّب عليه أنّه يفيد الاستمرار والتكرار ، نعم منشأ ذلك هو وقوع الخلط والاشتباه من جهة أخذ الوجود في متعلَّق التكليف في طرف الأمر والقول بأنّ المأخوذ فيه هو صرف الوجود كما عن الحائري رحمه الله ، فيكون النهي في مقابله وهو عدم صرف الوجود ، وفي تفسير آخر قد عبّر في طرف الوجود بناقض العدم فيكون مقابله ناقض ناقض العدم وهو عدم صرف الوجود ، وناقض ناقض العدم وهو عدم صرف الوجود لا يتحقّق إلَّا بعدم جميع الأفراد ، ولكن قد عرفت خلافه وانّ الوجود لم يؤخذ في متعلَّق التكليف في طرف الأمر بل أخذه غير معقول كما عرفت ، بل المتعلَّق نفس [1] الطبيعة وهكذا في طرف النهي .
وبالجملة قد عرفت انّ منشأ القول بكون الطبيعة في طرف النهي بنحو السريان هو القول بكون متعلَّقه طلب عدم الوجود ، وقد عرفت أيضا فساده وانّ في كلا الطرفين يكون الموضوع هو نفس الطبيعة اللابشرط عن جميع الخصوصيّات ، فيتحقّق الطبيعة ويحصل الامتثال في طرف الأمر بأوّل الوجود

[1] قوله « بل المتعلَّق نفس الطبيعة » مخالف مع ما قاله وكرره في ص 53 وحتّى في السطر الأوّل من هذه الصفحة وهو أن معنى الأمر هو طلب وجود الطبيعة وإيجادها ، إلَّا أن يجمع بينهما بأنّ متعلَّق الأمر هو نفس الطبيعة ولكن لا من حيث هي هي بل من حيث أن يوجدها المكلَّف ، فالايجاد لا يكون تحت الأمر ذاتا بل يكون لازمه قهرا وعملا ، بعبارة أخرى الطبيعة عبارة عن الحدّ المخصوص من الوجود ومعلوم انّ تحقّق حدّ الوجود لا ينفكّ عن الوجود فافهم . س . ع . ف .

63