واللباس دون الصلاة ، فإنّه لو كان قيدا للصلاة لا مانع من كونه قيدا لها بعنوان الشرطيّة بأن يكون المأكوليّة شرطا لها ، كما أنّه لا مانع من كونه قيدا لها بعنوان المانعيّة بأن يكون غير المأكوليّة مانعا عنها .
وامّا لو كان قيدا للقيد والشرط وهو اللباس والساتر فإنّه لا يمكن إلَّا أخذه بعنوان الشرطيّة للقيد ، ولا يصحّ بل ولا يعقل أخذه بعنوان المانعيّة عنه ، وذلك لانّ المأكوليّة إذا أخذت قيدا لأصل الصلاة يكون دخيلا فيها ومتمّما للمصلحة الكامنة فيها أو لمعدّية الصلاة للأثر المقصود منها فيكون شرطا لها ، وقد عرفت إنّ الشرط عبارة عمّا يكون متمّما لفاعليّة الفاعل أو لقابليّة المحل ، وامّا إذا أخذ عدم غير المأكول قيدا لها باعتبار كون وجوده مضادّا لما فيها من المصلحة يصير غير المأكول مانعا عن المصلحة والأثر المقصود منها .
والحاصل إنّه بناء على كونه قيدا للصلاة يمكن أخذه بعنوان الشرطيّة أو المانعيّة كما أشير إليه ، بخلاف ما لو كان قيدا للقيد والشرط ، لما عرفت من أنّ الشرط عبارة عمّا يكون وجوده دخيلا في المشروط ومتمّما لقابليّة القابل أو لفاعليّة الفاعل فلا بدّ أن يكون بتمام قيوده وجوديّا لا عدميّا حيث إنّ العدم غير مؤثر أصلا ، امّا كون عدم غير المأكول دخيلا في الصلاة فقد عرفت انّه اعتبر من جهة كون وجوده مضادّا ومانعا لا من جهة كون نفس العدم دخيلا ومؤثرا في الشيء كما لا يخفى .
فكما إنّ الشرط لا بدّ أن يكون أمرا وجوديّا كالساتر فكذلك ما هو قيد له لا بدّ ان يكون أمرا وجوديا دخيلا في مؤثريّة الشرط ، بمعنى أن يكون المجموع دخيلا ومؤثرا في تماميّة الفاعل أو قابليّة القابل ، فيكون الشرط هو الساتر المقيّد بالطهارة والمأكوليّة ، لا أن يكون ذلك شرطا لتأثير الشرط في حدّ نفسه لعدم كونه في حدّ نفسه مقتضيا بل الاقتضاء لمجموعهما بل لمجموع الاجزاء والشرائط المأخوذة في المأمور به ، فيكون المجموع مؤثرا

28