حيث أنّ تشخيص المصالح والمفاسد الكامنة في ذات المأمور به والمنهيّ عنه إنّما هو من وظيفة الشارع وليس راجعا إلى المكلَّف بوجه من الوجوه ، مع انّ عنوان الشرطيّة والمانعيّة متحقّق حتّى على مذهب الأشعري القائل بعدم المصلحة والمفسدة في ذات المأمور به والمنهيّ عنه ، ولذا لا ينحصر البحث عن الشرط والمانع بالنسبة إلى الملاك والمصلحة بل يجري بالنسبة إلى الأمر أيضا ، وإن كان الأمر مسبّبا أيضا عن الملاك والمصلحة على ما هو الحق كما عرفت ولكن قد عرفت انّ هذا ليس محلّ بحثنا .
وكيفما كان قد بينّا غير مرّة في الأصول وغيره انّ الأمر الواحد البسيط إذا تعلَّق بمركَّب من الاجزاء المتعدّدة كالصلاة المركَّبة من القراءة والركوع والسجود مثلا يشملها الأمر الواحد بنحو الانبساط على جميع الاجزاء ، فيصير تلك المتعدّدات أمرا واحدا باعتبار وحدة الأمر ، غاية الأمر تارة يكون الشيء بذاته دخيلا في المأمور به وداخلا تحت الأمر فيصير جزءا له تنتزع منه الجزئيّة ، واخرى يكون المأمور به متقيّدا به وليس بذاته دخيلا فيه فيكون التقيّد داخلا والقيد خارجا ، كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة ، فيصير ذلك شرطا فتنتزع منه الشرطية ، وثالثة يكون لعدمه دخل فيه فيصير المأمور به متقيّدا بعدمه فيعبّر عنه بالمانع فتنتزع منه المانعيّة ، كالقهقهة بالنسبة إليها ، كما لا يخفى .
فالشرطيّة تنتزع من أخذ الشارع لوجود الشيء في المأمور به بعنوان التقيّد بحيث يكون التقيّد داخلا والقيد خارجا ، نظير أخذ الطهارة في الصلاة وكونها متقيّدة بها ، فليست هي جزءا منها ولذا لا يشمله أمر صلّ كما هو واضح ، كما إنّ المانعيّة تنتزع من أخذ الشارع في المأمور به عدم الشيء بأن قيده بعدم هذا الشيء فيكون وجوده مانعا ، كالقهقهة في الصلاة حيث إنّ الصلاة مقيّدة بعدمها .
وبالجملة فبناء على عدم ملاحظة الملاك والمصلحة في الشرطيّة والمانعيّة

12