وبالجملة الأصل الجاري في رفع الحرمة لا يوجب إلغاء الشك في المانعيّة ، ولذا لا بدّ من إجراء أصل آخر فيها ، وقد عرفت أنّه ليس في البين ما يوجب البناء على أحد الطرفين من المانعيّة وعدمها لعدم الحالة السابقة لهما ، ولذا لا يجري فيه الأصل كما لا يخفى ، فيبقى الشك من تلك الجهة بحاله ولا يرتفع بأصالة عدم الحرمة كما هو واضح لا يخفى .
ولنختم الرسالة بذلك حامدا مصلَّيا مسلَّما والحمد لله رب العالمين .
< / لغة النص = عربي >

100