كاستصحاب الطهارة وأصالة عدم التذكية من موضوع هذا البحث ، بخلاف ما إذا لم يكن كذلك كما إذا شكّ في كونه من الحرير مثلا أو الذهب كما عرفت فتأمّل .
المقام الثالث :
بعد الفراغ عن كون لباسه ممّا تجوز الصلاة فيه سواء كان من مأكول اللحم أم من القطن والكتان مثلا يقع البحث فيما إذا شكّ فيما هو خارج عنه ، حيث إنّ المبحوث عنه فيما تقدّم كان مع رجوع الشبهة إلى مانعيّة الموجود بان يشتبه الثوب المعيّن الخارجيّ بين أن يكون من محرّم الأكل أو غيره ، وهنا يكون في وجود المانع كأن يشكّ في وقوع شيء من أجزاء ما لا يؤكل عليه أو لصوقه به ونحو ذلك ، فالمهمّ حينئذ هو البحث عن كون هذه الشبهة أيضا كسابقتها مندرجة في مجاري البراءة ، أو انّ بينهما فرقا في ذلك .
والتحقيق في ذلك انّ الشك في الوقوع واللصوق إمّا يكون ناشئا عن الشكّ في أصل الوجود والتحقّق في الخارج كما إذا شكّ في انّه هل بال الخفاش محاذيا للمصلَّي بحيث لو بال وقع عليه قطعا ، من غير فرق بين أن يكون الشكّ في أصل تحقّق المانع في ثوبه كالمثال المذكور أو يكون في مانعيّة الحادث كأن يرى في ثوبه رطوبة أو شعرات فشكّ في كونها من المأكول أو غير المأكول ، وإمّا يكون ناشئا من الشك في الوقوع واللصوق بعد العلم بالتحقّق الخارجي ، بأن يرى أنّه بال الخفاش ولكن شك في أنّه وقع في لباسه أو في الخارج عنه .
لا خفاء في كون الصورة الأولى مندرجة في مجاري البراءة لرجوع الشبهة فيها - باعتبار ترتّب قيديّة خاصّة على كلّ ما ينطبق عليه عنوان الموضوع في الخارج كما عرفت مشروحا - الى الشك في تقييد المطلوب بقيد زائد على ما علم دخله فيه ، فيندرج في مجاري البراءة كما تقدّم ، وبالجملة تجري البراءة في الصورة الاولى وهي كون الشك في أصل حدوث المانع بلا إشكال في جميع الأنحاء الخمسة المذكورة في السابق .
وامّا في الصورة الثانية وهي كون الشك في مانعيّة الحادث فيجيء فيها ما

96