طبيعة ذلك العصر . ومما لا شك فيه ان الدواعي إليه في بعض الأقطار الاسلامية ، كان أكثر منها في البعض الآخر .
ويمكن تلخيص الأسباب التي من أجلها شاع الاجتهاد والرأي بين فقهاء التابعين ، وامتازوا بها على من تقدم من فقهاء الصحابة ، بالأسباب التالية :
أولا : كثرة النوازل والحوادث الناتجة عن انبثاق فجر جديد للاسلام ، بعد ان تعدى حدود البلاد العربية ، التي انبثق فجره بها ، والى تلك البلاد التي تختلف أشد الاختلاف ، في عاداتها وتقاليدها وجميع شؤونها الاقتصادية والاجتماعية ، وأدى ذلك حتما إلى الاختلاف في جميع أسباب الحياة وشؤونها ، وكان من آثار ذلك ان تجددت لسكان تلك البلاد حوادث لم تكن في الغالب تشبه ما كان في عصر الرسول وصحابته ، وكان على الفقهاء ان يعلموا الناس الاحكام ، ويفقهوا الناس في الدين ، حسبما تقتضيه الحاجة . وفي مثل ذلك لا بد من الاجتهاد في فهم النصوص الاسلامية وتطبيقها على الحوادث التي تقتضيها أوضاع تلك البلاد وأعرافهم الخاصة . وقد تدعو الحاجة إلى الحكم بالرأي أحيانا ، فيما إذا لم تتوفر النصوص ، أو كانت محاطة بما يوجب عدم الوثوق بها .
ثانيا : كثرة الكذب في الحديث ، بعد ان فسح الأمويون المجال لفئة من الدخلاء على الاسلام وقربوهم ، لأغراض سياسة ، حتى وضعوا آلاف الأحاديث في الحلال والحرام وغيرهما ، بين الأحاديث الصحيحة . فلم يعد بالإمكان تصديق كل ما يروى عن الرسول ، بعد ان وصل الحديث إلى التابعين ، وفيه الصحيح والمكذوب . وكان من نتيجة ذلك ان كثيرا من الأحاديث ، كانت محلا للريب والشبهة بنظر الفقهاء المتفرقين في الأمصار . واقتضى ذلك عدم الأخذ بها والاعتماد على الاجتهاد والرأي أحيانا ، اما إذا توفرت لهم النصوص فلا بد من العمل بها والحكم بمقتضاها . ومجمل القول في ذلك ان كثرة الحديث الموضوع ، وانتشاره بين الأحاديث الصحيحة ، دعى الكثير من الفقهاء في عصر التابعين ، إلى ترك بعض الأحاديث لعدم الوثوق بصحتها ، والحكم بالرأي في بعض الحوادث ،

233