responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاريخ الفقه الجعفري نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 232


فالناظر في أدلة التشريع ، سواء في ذلك ما ورد منها في العبادات ، أو المعاملات ، أو الأحوال الشخصية والجنائية وغيرها ، يرى القرآن لم يتوجه في تلك الخطابات إلى طبقة خاصة ، أو صنف من أصناف الانسان ، في عصر من العصور ؛ بل توجه بما فيه من تشريع وغيره إلى العالم كله بطريقة كاملة . جمعت بين الدنيا والدين ، وهو كغيره من بقية القوانين ، جاء بشكل نظام كلي شامل ، ويترك التفاصيل للقائمين على الدين والمشرفين على تنفيذه وتطبيقه . ومن ثم كان هذا القانون الإلهي قابلا للتطبيق في كل حال وزمان ، إذا عرف القائمون عليه كيف يستوحون احكامه وأسراه . وهل يكون القرآن مقصورا على حياة العرب الساذجة ، على حد زعم المستشرق ( جولد شيهر ) ، مع انه يؤكد في أكثر من آية ان الرسول كان إلى الناس كافة ، من غير فرق بين العرب وغيرهم ، ولا بين الأبيض والأسود ، وانه خاتم الأنبياء ورسالته خاتمة الرسالات المنزلة من السماء ؟ ! وكيف يكون النبي رسولا إلى الناس كافة ، كما جاء في آيات القرآن ، وشريعته مقصورة على الحياة البسيطة الساذجة ، التي كان يحياها عرب البادية في عصره . أو ما الفائدة من إرساله إلى الناس كافة ، إذا لم تكن شريعته لجميع الناس ، ولم يعالج مشاكل الناس كافة .
ويبدو ان الكاتب في آرائه حول الشريعة الاسلامية يحاول الدس وتشويه الحقائق واظهار التشريع الاسلامي على غير واقعه .
ان الكاتب يريد أن يقول للمسلمين ، بوحي من أسياده المستعمرين ، ان شريعتكم لا تكفي لحل مشاكلكم ، فعليكم بغيرها من القوانين ، التي تضمن لكم السعادة والعيش الهنيئ ، في ظل الاستعمار والصهيونية ؛ وان قرآنكم لم يعالج سوى مشاكل العرب الساذجة ، الذين كانوا في عصر نبيكم . اما مشاكل الحياة التي تتطور يوما بعد يوم ، والتي لا بد لها من حلول تضمن للانسان الخير والهدوء ، فاطلبوها من غير القرآن ، واهجروه فإنه لا يغني عنكم شيئا .
ومهما كان الحال ، فالاجتهاد في عصر التابعين ، مما تستدعيه الحاجة ، وتقتضيه

232

نام کتاب : تاريخ الفقه الجعفري نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست