responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاريخ الفقه الجعفري نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 224


الاعتراف بسلطانه ، لا سيما وان المسلمين قد نهجوا منهجا عقليا في تفكيرهم ، بعد اتصالهم بالشعوب التي غزاها الاسلام ، وتأثر الفكر العربي بالأقطار الأجنبية . وكان الشيعة من أكثر الفرق الاسلامية انطلاقا في تفكيرهم وإنتاجهم الموافق للأصول التي وضعها القرآن الكريم والحديث النبوي . فنظرية الاختيار مثلا ، التي تحمل في معناها ان الانسان هو الذي يصنع مصيره وأعماله ، وهو المسؤول عن كل تصرفاته ، من غير أن يكون مجبورا على شيء منها ؛ هذه النظرية تجعل الحاكم مسؤولا عن جميع اعماله وتصرفاته . ونظرية العدل ، التي تقرر استحالة الظلم من الخالق ، ولازمها عدم مساواة المجرم بغيره في الجزاء ، وان : « من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » ، والا كان ظالما لعباده .
هاتان النظريتان ، كانتا مسرحا للجدل والنقاش ، بين فرق المسلمين . وقد سلك فيهما الشيعة مسلكا يتفق مع القرآن وأحاديث الرسول ، ويجعل الانسان ، حاكما كان أو لم يكن ، مسؤولا عن جميع تصرفاته وأعماله ؛ بينما سلك فيهما غير الشيعة ، مسلكا يتفق مع هوى الحكام ورغباتهم ، لا نهم يرون فيه المبررات لتصرفاتهم وعدوانهم على كل من لا يقر سياستهم الجائرة . لذا فان الحكام ، من الأمويين وغيرهم ، قد أمعنوا في تسخير الأفكار وشراء الضمائر ، وتقتيل فريق من فقهاء الشيعة ومفكريهم ، كيحي بن أم الطويل وسعيد بن جبير وغيرهما ، ومراقبة الباقين منهم مراقبة دقيقة ، تحصي عليهم حتى أنفاسهم ، ليتم لهم إخضاع الناس لدولتهم والاعتراف بشرعية خلافتهم .
وكان من نتيجة ذلك ، إن الذين سلموا من الحجاج وغيره من الولاة ، كابن المسيب والقاسم بن محمد وغيرهما ، كانوا يفتون بما يوافق العامة أحيانا ، ويروون حتى عن أبي هريرة ، عميل الأمويين الأكبر . وظلموا يمارسون الحياة العلمية والنشاط الفكري ، الذي بدت طلائعه في ذاك العهد من حياة المسلمين . ومن أجل ذلك ، كان للفقهاء من الشيعة في هذا الدور طابع خاص ، لم يكن في الدور

224

نام کتاب : تاريخ الفقه الجعفري نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست