اختصاص ارتفاعها بهم لكونه يصرف في مصالحهم - كما في المستند - تبعا للمحكي عن بعض فيه - ولعله ظاهر ( الكفاية ) - أيضا - بدعوى منع ظهور اللام والإضافة في الملكية ، لصدق الإضافة بأدنى الملابسة ، وكون الاختصاص أحد معاني اللام ، مضافا إلى أن الملكية لا يمكن أن تكون لغير المعين ، لأنها من الصفات اللازم قيامها بالذات المفقودة في الكلي قبل تشخصه في الخارج ، ولذا يحمل ( 1 ) عليها في باب الدعاوى والأقارير والمجاز خير من الاشتراك ، أو المنصرف إليها عند الاطلاق ، بناء على أنها حقيقة في مطلق الاختصاص الذي هو القدر المشترك بين جهاته : من الملكية أو الاستحقاق أو الاختصاص الخاص ، لأنها المنسبق إلى الذهن من سائر

214