حصول الملك بالمعاطاة مشكل . ومن جهة أخرى : رفع اليد عن السيرة واجماع المحقق الثاني أشكل . فالقول الثاني لا يخلو عن قوة .
أقول : أما دعوى الاجماع من المحقق الثاني فغير تامة ، ولو سلم فهو غير كاشف عن رأي المعصوم ، وكذا الاجماع الذي يدعيه القائل بالعدم .
بقي الاستصحاب من ذاك الجانب ، و " أحل الله البيع " من هذا الجانب - فإنهما عمدة أدلة الطرفين - ومن المعلوم أن الدليل مقدم على الأصل .
فالحق : هو القول بالملك .
وهل هو لازم أو جائز أو فيه تفصيل ؟ وجوه ، والأقوى الأول .

90