- قد تقدم أن البيع مبادلة مال بمال .
وأيضا : أنه لا بيع إلا في ملك ، فكيف يملك الانسان ما في ذمته ؟
وأجيب عن الأول بوجوه أصحها : إن الملكية وإن كانت من الأعراض لكنها ليست كالأعراض الخارجية كالسواد والبياض ، بل إنها في الحقيقة أمر اعتباري عقلائي . وحينئذ فإن من الممكن اعتبار هذا المبيع موجودا ، فيعامل معاملة الموجود الخارجي حيث إنه في عهدة البائع ، وقد تعلقت الملكية بهذا الموجود ، ولا يلزم أن يكون متعلق الملكية أمرا متحققا في الخارج .
وأما بناءا على ما اختاره بعضهم من أن الملكية أمر واقعي - لكنها كسائر الأمور الواقعية التي لا نتمكن من درك مفاهيمها كالنجاسة والطهارة - فالاشكال غير مندفع كما هو واضح .
وقد أجاب المحقق النراقي " قده " : بأنه لا يلزم فعلية الملك عند النقل بل اللازم هو فعلية النقل .
وفيه : إن النقل أيضا من الأمور ذات الإضافة ، فكيف يكون النقل فعليا والمنقول ليس فعليا ؟ وأجيب : بأن الكلي موجود بوجود ما يفرض من أفراده .
وفيه : إن أريد وجوده في الخارج فربما لا يكون هناك له أفراد أصلا ، وإن أريد وجوده في الذهن فيرجع إلى الاعتبار وهو الجواب الأول .
وقد أجيب بوجوه أخرى ، وهي إما مخدوشة وإما ترجع إلى الوجه الأول .

18