الورقة التجارية ، هو تغطية لفظية لعملية القرض التي تصدر من المشتري ، فإنَّ حقيقة القرض هو أن يملك شخص مالاً من آخر ، وتصبح ذمته مثقلة بمثله له ، وهذا هو تماما ما يقع في عمليات شراء السندات أو الأوراق التجارية حيث إن البنك عندما يعطي تسعين ديناراً بحجة شرائه للكمبيالة التي هي بمائة دينار من موقّع الكمبيالة إلى ستة أشهر يكون في حقيقة الأمر أنه قد ملّك الغير تسعين ديناراً وأصبحت ذمة الغير مثقلة بمثله له ، فإذا أخذ بعد ستة اشهر المائة دينار يكون قد أخذ زيادة في مقابل الأجل في عقد القرض وهو ربا . وهذا هو معنى أن بيع الدينار ( بأكثر منه في الذمة ) إلى أجل لا يجوز لأنه عبارة عن قرض مع الزيادة أُلْبِسَ ثوب البيع ، فلو بعت عشرة دنانيراً بأثني عشر ديناراً مؤجلة إلى شهرين فهو قرض مع الزيادة لا يجوز . إلاّ أنَّ هذا يختلف عمَّا نحن فيه ، إذ المعاملة التي نتكلَّم عنها هي عبارة عن بيع الدين الذي ل‌ ( أ ) على ذمة ( ب ) إلى ( ج ) بأقل منه ، وتكون العلاقة بين ( أ ) و ( ج ) هي علاقة بيع وليست العلاقة هي علاقة مقرض بمقترض ، ولذا لو لم يحصل ( ج ) على ما اشتراه فأن ( أ ) ليس مسؤولا عن ذلك ولذا يشترط ( ج ) على ( أ ) ضمان هذا المال على ذمة ( ب ) فيضمنه وحينئذ يكون ( أ ) مسؤولا عن المال عند عدم السداد من قبل ( ب ) من باب الضمان لا من باب أنَّه اقترض من ( ج ) .
هناك طريق ثالث وهو : بأن نبيع الدين الذي هو من الدينار على شخص آخر غير المدين بنقد آخر أقل منه بمقتضى الحساب في السوق التجارية ، فمثلا إذا كانت المائة دينار تساوي خمسين دولارا نقدا فيتمكن المشتري أن يشتريها مؤجلة إلى شهرين بأربعين دولارا ويكون هذا من بيع أحد الجنسين بغيره ، ونحصل على نفس النتيجة من بيع الدين بأقل منه ، وهذا ليس فيه أي محذور ، وهذه طريقة ثالثة للبنك في خصم الأوراق التجارية ، أي يشتريها بغير جنسها بأقل من قيمتها ، ويكون البائع متعهداً بسداد قيمتها لو تخلف المحرر من السداد في الوقت المحدد .

97