< فهرس الموضوعات > النتيجة من التحقيق والتحليل وبيان النظرية الإسلامية :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تسويغات خاطئة لصحة بيع النسيئة :
< / فهرس الموضوعات > النتيجة من التحقيق والتحليل وبيان النظرية الإسلامية :
اتضح بما لا غبار عليه : « ان الزيادة في بيع النسيئة ( عن الثمن الحال ) ليس لأجل الزمن » بل هي في مقابل العمل المخزون في السلعة ، وبهذا ارتفع أصل الإشكال على بيع النسيئة . واتضح أيضا أن الزيادة في عقد القرض تكون كسباً من دون عمل وهي اكل للمال بالباطل فلا تجوز شرعاً كما لا يجيزها الإقتصاد القائل : لا بد ان يتحرك الميزان من الجانبين .
تسويغات خاطئة لصحة بيع النسيئة :
ثم ان هناك تسويغات خاطئة لبيع النسيئة بأكثر من الثمن الحال ، فلا بأس بعرضها وردِّها :
1 - قالوا : إن الزيادة هي في مقابل الأجل ، وقد ذكر الفقهاء أن للأجل قسطاً من الثمن . وصاحب هذا القول [1] يثبت ان هذه المعاملة ربوية إلاّ أنه ليس كل ربا محرم ، بل هذا ربا حلال ، والربا المحرم في غير هذا المورد ، وإنما هو في بيع المتجانسين وفي الذهب والفضة ، وفي القرض . نقول : اتضح من تحقيقنا السابق عدم صحة هذا القول ، إذ الزيادة ليست هي في مقابل الأجل ، بل الثمن كله في مقابل السلعة وكان الأجل داعياً للزيادة في الثمن .
2 - ذكروا ان زيادة الثمن في بيع النسيئة يمكن أن تكون لسبب المخاطرة ( وهي مخاطرة التخلف أو التأخر عن سداد الدين ، أو مخاطرة هلاك الدين ، أو مخاطرة تقلبات الأسعار كما إذا ارتفع السعر ) [2] نقول : العجب ممن يدعي المعرفة بالفقه الإسلامي أن يقع في تأثير الفكر الرأسمالي الذي يتجه إلى تفسير الربح

[1] بيع التقسيط تحليل فقهي واقتصادي ، د . رفيق يونس المصري ، ص 37 .
[2] المصدر السابق .

67