وبعبارة أخرى كأن البائع يقول : إذا سددت المبلغ الآن فهو بدرهم ، وإن سددته بعد شهر فهو بدرهمين ، فيكون درهم واحد في مقابل الإنساء ( الأجل ) ، وإن سددت المبلغ بعد شهرين فلا بد من اعطاء درهمين في مقابل الأجل ، وهذا هو حقيقة الربا الجاهلي الذي هو عبارة عن « أتقضي أم تربي » أو « أنظرني أزدك » وهو عمل حرام من قبل البائع ويحرم على المشتري قبوله ، أما إنّ العقد - بعد أن حرمت هذه العملية - فهل هو باطل أم لا ؟ فلا تقول الروايات الناهية بذلك ، وحينئذ تأتي الروايات القائلة للبائع أقل الثمنين إلى أبعد الأجلين فتقول : إن البيع صحيح على أن يأخذ البائع أقل الثمنين إلى أبعد الأجلين ، وهذا هو مورد التعبد بالروايات فتكون ملزمة للطرفين . ومعنى ان هذا هو مورد التعبد بالروايات ، هو ان القاعدة تقول : إن حِلّ المال الآخرين متوقف على الرضا وطيب النفس ، أما الأكل والتصرف في المال لا عن تراض هو اكل للمال بالباطل فلا يجوز ، ولكن في هذه الصورة حَكَمَ الشارع بأنَّ البائع القائل ( نقداً بكذا ونسيئة بكذا ) نلزمه بان يكون له أقل الثمنين لأبعد الأجلين ، وهذا لم يرض به ، ولم تقع المعاملة عليه ، فإذا ألزمناه به كان هذا على وفق تخصيص هذه القاعدة ( لا يحل مال المسلم إلاّ بطيب نفسه ورضاه ) بغير هذه الصورة . أو نقول : إن الروايات تقول : إذا وقع العقد على نحو الترديد ، وقبل المشتري العقد على هذا الوجه ، وانتهت المدة ، « فبما أن شرط الزيادة في مقابل الأجل باطلة ، لم يبق إلاّ استحقاق البائع الأقل ، وبما أنه لم يقبضه قبل الآن فالآن له حق أخذ الأقل عند انتهاء أبعد الأجلين » وهذا القول لا يلزم البائع بالأقل عند عدم انتهاء ابعد الأجلين ، بينما القول الأول يلزمه كما هو ظاهر الروايات .
الخلاصة :
1 - إن أدلة النهي عن اشتراط هذا الشرط ( نقداً بكذا ونسيئة بكذا ) تدل على أن هذا الشرط في هذا البيع حرام ، ويحرم قبوله من قبل المشتري أيضاً ، إلاّ أن هذه الروايات لا تقول إن البيع فاسد .

47