responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 34


النار إلاّ أمرتكم به » .
3 - والآية القرآنية التي نزلت في حجّة الوداع . ( . . . اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا . . . ) [1] ، فقد تم الدين في زمن الرسول ( صلى الله عليه وآله ) فلا حاجة إلى مشرِّع بعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . وحينئذ يكون معنى روايات التفويض إلى الأئمة ( عليهم السلام ) ناظرة إلى الحكومة وتبليغ الأحكام وحفظها . ومما يؤيد هذا هو استبعاد أن يكون أمرٌ عظيم الأهمية ( كحق التشريع للأئمة ( عليهم السلام ) ) في حياة المسلمين وفي مسيرتهم قد دلّ عليه خبر واحد ، بل لا بدّ ان يكون مبيّناً بالدليل الواضح ( كالدليل على حاكميتهم في الخلافة العامة مثلاً ) الواصل بحيث لا يكون فيه غموض ولا إبهام فيكون مَنْ خالف قد خالف عن بيّنة . بقي علينا ان نجيب عن سؤال قد يوجّه إلينا وهو : لماذا فوّض النبي ( صلى الله عليه وآله ) أمر الحكم والتبليغ إلى الأئمة ( عليهم السلام ) دون غيرهم ؟
الجواب : ان النبي ( صلى الله عليه وآله ) لم يفعل ذلك من تلقاء نفسه ، فيما يرجع إلى أُمور الشريعة بالانفاق لأنه ( لا ينطق عن الهوى إن هو إلاّ وحيٌ يوحى ) ، ومع هذا نتمكن ان نجيب على ذلك من باب حكمة هذا التفويض إلى الأئمة دون غيرهم ، إذ نقول : يمكن ان تكون الحكمة هي عصمة [2] هؤلاء الأئمة دون غيرهم ; فهم الأجدر بتحمّل مسؤولية التبليغ لأحكام الله وحفظها من الضياع ، وهم الأجدر بحكومة الناس - من حيث عصمتهم من الوقوع في الخطأ أو الاشتباه أو النسيان - في تطبيق أحكام الله تعالى . وقد أثبت لنا التاريخ أنهم الأجدر في حفظ سنّة النبي ( صلى الله عليه وآله ) حيث مُنع من كتابة وحفظ الحديث في زمن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وبعد وفاته كما تقدم ذلك ، فان قريش ( ومَنْ تسلّم الحكم بعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ) قد منعوا من كتابة الحديث بحجّة



[1] المائدة : 3 .
[2] الأدلة على عصمة الأئمة ( عليهم السلام ) من القرآن والسنة كثيرة منها : آية التطهير : ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيرا ) .

34

نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست