وخلاصته تكمن في غررية هذا الالتزام ، لان الداعي إلى المناقصة قد التزم باختيار أفضل من يتقدم للتعاقد معه ، مع أنه لا يعلم المقدار الذي يقع عليه التعاقد في الخارج الآن ، فهو التزام غرري .
والجواب ذلك :
1 - إن الغرر الذي منعه الشارع المقدس ليس هو الجهالة ، بل الغرر : عبارة عن عدم معرفة حصول الشيء من عدمه ، كالطير في الهواء والسمك في الماء ، وهذا يختلف عن المجهول الذي معناه : « ما علم حصوله مع جهالة صفته » .
2 - ولو قلنا كما قال الفقهاء : بانَّ الغرر يشمل الجهالة أيضاً ، فان الغرر المنهي عنه هو الغرر الذي يؤدي إلى منازعة بين المتبايعين ، اما ما كان لا يؤدي إلى المنازعة فهو لا بأس به ، وقد ذكرت الروايات الأمثلة الكثيرة الدالة على عدم الضرر في وجود غرر ( جهالة ) لا تؤدي إلى المنازعة كما في بيع شيء من الحليب في الاسكرجة مع ما في الضرع ، وبيع السمك في الأجمة مع القصب الظاهر ، وأمثال ذلك من البيوع التي فيها جهالة واضحة إلا أنها لا تؤدي إلى منازعة بين المتخاصمين .
3 - ولو تنزلنا وقلنا ان الغرر يشمل كل جهالة ، فهو إنما يضر إذا كانت الجهالة في العقد ، أما هنا فان الجهالة في الشرط وليست في العقد . [1] .
ولا حاجة إلى التنبيه إلى أن هذه العقود لا يجوز فيها التفرير والخداع من المتناقصين أو المتزايدين أو واحد منهم أو أطراف خارجية ، وذلك لأجل تحقيق المنافسة النزيهة التي هي أساس المناقصة الحرة . كما هي عقود يطلب فيها المشتري أو البائع الاحتياط لنفسه ودفع التهمة عنه فيما إذا كان وكيلاً أو ولياً .

[1] وقد يكون أقوى شاهد على عدم وجود الغرر في هذه المعاملة هو النصّ الوارد في بيع مَنْ يزيد ، فإنَّ البيع صحيح ، ومعنى ذلك عدم وجود الغرر المضرِّ مع ان البائع حينما عرض سلعته للبيع لا يدري بكم يكون الثمن ، فهنا يكون الأمر كذلك حيث إن المشتري يريد الشراء ولا يعلم الثمن وحينئذ يكون الالتزام بمثل هذه المعاملة صحيحاً لأنَّ الالتزام بالصحيح صحيح وهذا واضح .

337