الله ، والراد على رسول الله راد على الله سبحانه و تعالى ، كما في الأحاديث الشريفة .
ولا أدري كيف خفيت الآيات القرآنية الدالة على أن النبي الأكرم لا تجوز مخالفته بشيء ، ونحن نورد بعضها للأستاذ النمر حتى يتذكر ، فان الذكرى تنفع المؤمنين .
قال تعالى : ( وما كان لمؤمن ولا مُؤمنة إذا قضى الله و رسوله أمراً أن يكون لهم الخِيَرَةُ من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضلَّ ضلالاً مُبيناً ) [1] .
فان النبي إذا قضى في أمر من أمور المعاملات الدنيوية ، كما إذا قال : « أحلّ الله البيع وحرّم الربا » ، وهذا الحكم من الله سبحانه قد جرى على لسان الرسول فهو حق ، فهل يجوز للأستاذ النمر أن يجتهد في مخالفته ، وهل يكون هذا غير الاجتهاد في مقابل النص ؟ !
وقال تعالى أيضاً : ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا . . . ) [2] .
وقال تعالى : ( وما ينطق عن الهوى * إن هو إلاّ وحيٌ يوحى ) [3] .
أفهل تكفي لك هذه الآيات القرآنية الرادعة أم لا ؟ !
ثم إن من قال باجتهاد النبي ( صلى الله عليه وآله ) فإنه قال إنه ( صلى الله عليه وآله ) لا يُقرّ على خطأ ، بمعنى أن اجتهاد النبي ( صلى الله عليه وآله ) إن وافق حكم الله أقره الله عليه ، وإن خالفه عدّله الله إلى حكمه ، وحينئذ يكون الحكم في النتيجة هو حكم الله تعالى ، وحينئذ لا يجوز للأستاذ النمر أن يجتهد ( كما يحلو له أن يقول ) فيخالف النبي ( صلى الله عليه وآله ) .
2 ) : أما الدليل الثاني لحلّية ربا القرض ، كما استدل به الأستاذ النمر ، فهو قوله :
إن سبب تحريم الربا تحديد الربح ، ويقول : « إن علماءنا جميعاً متفقون على تحريم هذه المعاملة بسبب تحديد ربحها ، ويقولون إن التحديد جعلها ربا محرماً وقالوا : إن التحديد يجعل المعاملة حراماً » وبما إن النمر يريد أن يحلل ربا القرض ،

[1] الأحزاب / 36 .
[2] الحشر / 7 .
[3] النجم / 3 ، 4 .

286