فيخرج القرض عن كون قرضاً حسناً ، بل يكون قرضا جرّ نفعاً ، حيث ان القرض إذا لم يكن موجودا تكون الأجرة على تحصيل الدين من العميل أقل بكثير من صورة وجود القرض للتاجر من البنك ، ومثل هذا ما إذا أجَّرتُ بيتي إليك بأقل من ثمن المثل ، فهو عقد صحيح لكنه إذا اقترن بقرض كمية من النقود على وجه الالتزام ( بحيث لولا القرض لما أوجر بالأقل ) يكون ربويا . فهنا كذلك .
وبعبارة أخرى : ان أخذ البنك نسبة من ثمن القسيمة إذا اقترن بعملية قرض للتاجر بحيث لولا هذه العملية القرضية لا يقدم التاجر على اعطاء هذه النسبة من الثمن إلى البنك ، ينبهنا إلى ان النسبة من الثمن هي مرتبطة واقعا بالثمن الذي قدمه البنك إلى التاجر ، ولكنها غُطّيت تحت ألفاظ عمولة تحصيل الدين من العميل إلى التاجر .
2 - إذا فرضنا ان البنك لم يتمكن من تحصيل الثمن من العميل ، فهل يسترجع البنك ما أقرضه فقط - وهو أقل من ثمن الضاعة - أو يأخذ من التاجر ثمن البضاعة كاملة ؟
الجواب : فان أخذ ما دفعه فقط ، فقصده هو قصد حسن ليس فيه شائبة الربا ، اما إذا أخذ الثمن كله من دون خصم أجرة تحصيل الدين ، فهو منبه واضح على ان الذي خصمه بعنوان أجرة تحصيل الدين هو ربا تستَّر بالأجرة .
3 - إذا افترضنا ان العميل على قسمين :
أ - قسم يحمل بطاقة يسدد فيها ثمن ما يشتريه في ضمن شهر واحد من حين الشراء .
ب - قسم يحمل بطاقة يسدد فيها ثمن ما يشتريه في ضمن ثلاثة اشهر .
فهل البنك يوافق على القرض للتاجر في كلا البطاقتين من دون أن تزداد النسبة التي يأخذها من التاجر عند البيع لكل منهما حتى يكون ما يدفعه البنك إلى التاجر هو قرض حسن وما يأخذه من ثمن البضاعة منهما هو أجرة على تحصيل

260