< فهرس الموضوعات > التكييف الشرعي لبطاقات الائتمان :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - رسم العضوية ( الاشتراك ) :
< / فهرس الموضوعات > المرحلة الرابعة : إذا سحب صاحب البطاقة نقداً من فروع بعض البنوك الخارجية المرتبطة مع بنكه ، ( مباشرة أو عن طريق أجهزة الصرف الآلي المشتركة ) يقوم البنك المصدر للبطاقة بتسديد المبلغ المسحوب من البنك الخارجي نيابة عن العميل ، على ان يحصّلها من حساب العميل ( صاحب البطاقة ) فيما بعد ، ويأخذ البنك المصدر عمولة ( 1 % ) أو أكثر أو أقل لقاء سحب النقود في الخارج بواسطة البطاقة .
التكييف الشرعي لبطاقات الائتمان :
هل يوجد تكييف شرعي لهذه البطاقات ؟
الجواب : ان هذا هو البحث المهم والأساسي في هذه القضية .
فنقول : إننا نؤمن بأنَّ صيغ المعاملات المالية في الفقه الاسلامي تتسع لاستيعاب المستجدات العصرية بشرط دخولها في صيغة واحدة معروفة ، أو دخولها في صيغ مركبة ، أو شمول القواعد في العقود لها إذا أتوفرت أركانها ، وعدم وجود أي محذور يؤدي إلى بطلانها أو حرمتها .
وهنا نريد ان نعرف ان ما يدفعه التاجر أو المقدّم للخدمة ، وما يدفعه حامل البطاقة للبنك ، أو ما يأخذه البنك منهما معاً في حالات مختلفة ، هل يدخل تحت عنوان معروف محلل ؟ أو صيغة مركبة تجمع أكثر من عقد محلل ؟ أو يدخل تحت القواعد العامة للعقود ؟ أولا يدخل في شيء من هذه الصيغ المحللة ، بل يدخل في الصيغ المحرمة الربوية ؟
ونحن نحتاج هنا إلى سرد عمليات البنك المستفيد من هذه البطاقات لنرى حكمها :
1 - رسم العضوية ( الاشتراك ) :
وهذا هو المبلغ الذي يدفعه العميل عند منحه بطاقة الائتمان ، ويدفع مرة

254