الكترونية قارئة للشريط المغناطيسي على البطاقة ، ومربوط بالجانب الآلي ( ترمينال ) ، إذ يقوم هذا الجهاز بمجرد امرار البطاقة فيه ، ووضع الرقم السري للعميل بالاتصال بمركز التفويض في بنك التاجر الذي يقوم بدوره بتحويل الاتصال آليا إلى البنك المصدر مباشرة أو بتوسط « منظمة الفيزا » ، وذلك للحصول على التفويض بقبول العملية أو رفضها وفق معايير البنك المصدر ، ويأتي الرد آلياً من نفس القنوات .
نعم هناك تفويض عالمي لاستخدام البطاقة الائتمانية وقبولها من قبل التاجر دون الرجوع إلى البنك المصدر لها ، لأجل الحصول على تفويض بقبولها بشروط هي :
1 - ان لا يكون تاريخ البطاقة قد انتهى .
2 - ان يكون توقيع وشخصية العميل مطابقة لبيانات البطاقة ( أي غير محتملة التزوير ) .
3 - ان لا تكون البطاقة مذكورة في نشرة البطاقات المطلوب حجزها .
المرحلة الثالثة : وعند وصول بيان قسيمة البيع للبنك المصدر للبطاقة فإنه تجري عملية التسديد يومياً . فلو فرضنا أن بنك التاجر غير البنك المصدِّر للبطاقة ، فان بنك التاجر سوف يوضع في حسابه قيمة القسيمة ويخصم من حساب بنك المصدّر هذا المبلغ في نفس اليوم ، وهذا يتم وفق نظام كفوء ودقيق .
وهنا لا بأس بالإشارة إلى ان بنك المصدر للبطاقة يأخذ عمولة ( 1 % ) أو أكثر [1] أو أقل على قسيمة الشراء الصادرة من حامل البطاقة . وقد تكون هذه العمولة على حصول عملية الشراء خارج البلاد الذي فيه البنك المصدّر للبطاقة فقط ، وقد تكون شاملة .

[1] ذكر البعض ان هذه العمولة تتراوح بين ( 4 - 6 % ) من قيمة القسيمة . وقد ذكر بيت التمويل الكويتي أخذ العمولة من العميل في صورة وقوع الصفقة خارج البلاد فقط . ، راجع بحث بطاقات الائتمان الصادرة عن دار التمويل الكويتي .

253