وسنن النسائي وسنن ابن ماجة وسنن البيهقي ، فقد رأيت كل الروايات ترجع إلى ثلاثة أسناد :
السند الأول : الذي يكون عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة .
السند الثاني : الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه .
السند الثالث : عن شريك عن مخارق عن طارق بن شهاب .
ولكن السند الأول والثاني فيهما سفيان فهما رواية واحدة لها اسناد متعددة فلا تخرج عن الخبر الواحد . ورواية الإمام احمد هي رواية ثانية لأنَّ سندها يختلف عمّا سبقها ، وفي هاتين الروايتين من لم يوثَّق أو مجهول فلا تصلح لأن تكون حجّة ; فأبو جحيفة وهو وهب بن عبد الله السوالي لم يوثّق في الكتب التي رجعت إليها وكذا الشعبي الذي هو عامر بن شرحبيل رغم عدِّه من الفقهاء ، وأما إبراهيم التيمي فهو لم يذكر في كتب الرجال التي رجعت إليها ، وكذا لم يوثق كل من شريك وطارق بن شهاب ، ولم أجد لمخارق ذكراً في الكتب التي رجعت إليها أيضاً . ومع هذا فقد يدور في الذهن عدم صحة الروايات المتقدمة في وجود كتاب لعلّي فيه كل حلال وحرام إلى يوم القيامة حتى أرش الخدش .
والجواب :
1 - بعد الاغماض عن سند الروايتين المتقدمتين اللتين فيهما من لم يوثَّق والمجهول ، فان لسانهما وأمثالهما من الروايات التي فيها يمين مغلظة على النفي يدلّ على أنّ هناك حديثاً حول كتاب خُصّ به علي ( فيه أحكام الدين وقواعده ) دون بقية المسلمين وكان مشهوراً ، الأمر الذي دعا بعض المسلمين إلى السؤال عن هذا الكتاب ( الجامعة ) فنفى هذه الروايات باليمين المغلّظة .
انظر إلى اليمين : « والله ما عندنا من كتاب يُقرأ إلاّ كتاب الله وما في هذه الصحيفة . . . » « والذي فلق الحبّ وبرأ النسمة ما عندنا إلاّ ما في القرآن . . . وما في الصحيفة . . . » وفي رواية : « من زعم ان عندنا شيء نقرؤه إلاّ كتاب الله

24