في العين . وحينما نقول بعدم وجوب الاستقصاء في الوصف ، فليس معنى ذلك عدم جوازه ، بل هو أمر جائز إلا في صورة ما إذا أدّى إلى عزة الوجود « الممتنعة » فيبطل العقد ، لأننا سنشترط كون وجود الجنس الموصوف غالبياً ، ولعل دليل هذا هو أنَّ عقد السلم هو من بيع ما ليس بموجود ، فإذا كان عزيز الوجود كان مؤديا إلى التنازع والفسخ ، وهو مناف للمطلوب ، كما ان بعضهم ذكر تعذر التسليم هنا هو المانع من صحة البيع .
3 - قبض رأس المال قبل التفرق ، فان حقيقة السلم ( السلف ) تعتمد على تسليم الثمن ، وعلى هذا فلا يصح ان يكون الثمن كليّاً لم تشتغل ذمة البائع به ( كالدين الذي لم يأتِ أجلُه ) اما إذا كان قد حلّ أجله وتراضيا على كونه هو الثمن صح عقد السلم . ويصح ان يكون الثمن حوالة للبائع فقبضه من المحال عليه في المجلس ، وذلك لحصول قبض الثمن في مجلس العقد قبل التفرق .
ولكن إذا تراضيا على كون الثمن ديناً على المشتري فالمشهور البطلان لكونه بيع دين بدين مثله [1] فيشمله ما روي عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « لا يباع الدين بالدين » ولصحيح منصور بن حازم عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر أو غنم أو غير ذلك فأتى الطالب المطلوب يبتاع منه شيئاً فقال ( صلى الله عليه وآله ) : لا يبعه نسيئاً وأما نقداً فليبعه بما شاء » [2] . فان شراء الطالب من المطلوب شيئاً بمالهُ في ذمته يجعل النسيء في الرواية بمعنى السلم .

[1] هذا إذا لم نقل أن صدق الدين بالدين مخصوص بسبق الدينية ، اما في السلم فيصدق الدين بالدين بعد تمام العقد .
[2] وسائل الشيعة ، ج 12 ، باب 6 من أحكام العقود ، ح 8 وهذه الرواية تكون دليلاً لنا كما هي هكذا في بعض الكتب ، اما بناءً على ما نقله صاحب الوسائل عن نسخ التهذيب المعتبرة : « أتى المطلوب الطالب » فهو في عكس المسألة .

185