لذا توثق الديون التي على الميت بتعلقها بماله تقويةً لذمّته .
ودليل بطلان هذا القول هو : ان تعلق الديون التي على الميت بأموال الميت الخارجية ، ليس معناه خراب الذمّة ، حيث إن هذا حكم مستقل دلَّت عليه الروايات القائلة إذا مات المدين حلّت جميع ديونه ، وبما أنه لا تركة إلاّ بعد سداد الديون [1] ، فحينئذ تباع التركة وتسدد الديون ، وهذا كما ترى لا ارتباط له بفساد ذمّة الميت .
نعم ، ذمّة الميت لا يمكن ان تشغل بحق مالي كلي جديد ، لان الانسان هو الذي يشغل ذمته بنفسه لأنه هو المالك لها على حد ملكيته لنفسه ولأعماله ، وبما أنه قد مات فلا يتمكن أي شخص من اشغال ذمته بعد الموت ، وهذا - أيضا - لا ارتباط له بخراب الذّمة ، إذ عدم امكان اشغال الذمّة في حال معين ليس معناه انه لا ذمّة أو أنها قد خربت .
* * *

[1] هذه القاعدة مستفادة من الآية القائلة : ( من بعد وصية يوصي بها أو دين ) .

164