2 - لو صدر هذا الشرط في المعاملة ( الذي هو حرام ) وقد قُبِلَ من قِبَلِ المشتري على وجه الترديد ، فهنا تأتي الروايتان القائلتان إن البيع صحيح على هذه الكيفية ( أقل الثمنين لأبعد الأجلين ) ، إذن لا منافاة بين الروايات .
3 - أما إذا صدر هذا الشرط من البائع ، وقد قبل المشتري أحدهما على وجه التعيين ، فهذا خارج عن محل النزاع وعن مضمون الروايتين ، ونحتمل هنا صحة العقد لشمول الاطلاقات [1] لهذا الفرد .
النقطة الثانية : كيف نفسر التأجيل في بيع النسيئة مع الزيادة ؟
قد يقال : إن الزيادة التي حصلت في بيع النسيئة كما عرفنا ذلك في المصداق الثاني لبيع النسيئة هي من أجلِ الأَجل فهي محرمة ، لعدم الفرق بينها وبين الزيادة في الأجل في عقد القرض . وهذه الشبهة أخذت تجري مجرى الماء في كتابات بعض علماء العامة ، فقد ذكر بعض تحريمها ، وذكر البعض تحليلها وكل ذلك له أدلة ، مع أننا لا نرى أصل الشبهة واردة ، وتوضيح ذلك : إن الأجل الذي حصل في بيع النسيئة لم يكن في مقابله مال حتى تأتي الشبهة وتقول ( إن المال إذا صار في مقابلة الأجل فهو حرام أو شبيه بالزيادة في مقابلة الأجل في عقد القرض ولا بد من تحريمه سداً لذريعة الربا وما شاكل ذلك من كلام ) ، بل إن الأجل في بيع النسيئة كان داعياً لزيادة ثمن السلعة وما أكثر الدواعي لارتفاع الثمن ، فمثلاً قد يكون قلة السلعة في السوق بنسبة لا تساوي الطلب الذي عليها يكون داعياً لزيادة ثمنها في الحالات المتعارفة ، كما ان عدم سقوط الأمطار في الفصول المتوقع سقوط المطر فيها يكون داعياً لزيادة سعر الحاجيات المتوقف زيادتها أو انتاجها على سقوط الأمطار . وإذا ثبت أن زيادة الثمن في بيع النسيئة كان الداعي له هو الأجل ، فهذا يختلف اختلافاً

[1] ( أحل الله البيع ) و ( أوفوا بالعقود ) .

48