7 - مدى حرية الجهة الداعية إلى المناقصة في اختيار أحد من العروض أو التقيد بالأنقص منها ؟ [1] إن التعريف المتقدم للمناقصات كان يلزم الداعي إلى المناقصة إلى إختيار أحسن من يتقدم للتعاقد معه ، وهذا التعريف قد إستُل من العرف التجاري لعقد المناقصات ، فإذا وصل هذا العرف إلى حدّ التعهد من قبل المشتري ومن يدخل في المناقصة فلا يبعد ان يُلزم المشتري شرعاً باختيار أقل العروض لهذا التعهد الذي يكون ملزِماً حسب « أوفوا بالعقود » . وبعبارة أخرى : ان الغرض من المناقصة هو اختيار الأنقص من العروض ، والمناقصة من شأنها ذلك . فلو أُختير غير الأنقص لكان هذا مدعاة لاتهام المناقص برشده إذا كان يشتري لنفسه أو اتهام الجهة الوكيلة والمتولية بعدم الأمانة أو نفوذ رشوة في المعاملة .
ونستطيع أن نتخلص من هذا العرف التجاري في صورة واحدة وهي ما إذا اشترط المشتري على المتناقصين عدم الالتزام باختيار أفضل من يتقدم للتعاقد معه ، ففي هذه الصورة يكون المشتري مختاراً في اختيار أحد المتقدمين للمناقصة حسب الشرط . ولكن في هذه الصورة قد لا تنجح المناقصة ولا يقدم عليها أحد ، لأن المناقصة تكون تحكماً وتشهيّاً ، وبهذا يفوت الوقت والكلفة على المتناقصين .
وأما إذا لم يكن الزام للداعي إلى المناقصة في اختيار أفضل العروض كما في

[1] هذا البحث مفروض فيه تساوي المتناقصين في الشروط والمواصفات .

378