أي التزام أو شرط ، سوى شرط التسليم في الموعد المقرر حيث حصل التأخير الذي فيه ضرر على المستفيد . وحينئذ يكون الشرط الجزائي عبارة عن غرامة ، وهي تختلف عن التعويض إذا الغرامة يكون العذر فيها مفترضاً ولا يلزم اثباته على الداعي إلى المناقصة ولا يستطيع المتعاقد الاحتجاج بعدم وقوعه ، وهذا بخلاف التعويض الذي يجب فيه اثبات الضرر ومقدار هو يستطيع المتعاقد اثبات عدم وقوعه .
وحينئذ نقول : إن الشرط الجزائي المتصور في كل عقد على أنحاء ثلاثة ولنأخذ الإجارة مثالاً للعقد :
1 - التنقيص من الأجرة بمقدار معين :
لقد تعرض الفقه الإمامي لهذه الحالة في بحث الإجارة ، فقد ذكر العلماء في مسألة : « ما لو استأجره ليحمل له متاعاً إلى موضع معين بأجرة معينة واشترط عليه وصوله في وقت معين فان قصّر عنه نقص عن أجرته شيئاً معيناً ، جاز وفاقاً للأكثر نقلاً وتحصيلاً ، بل المشهور كذلك ، للأصل وقاعدة : المؤمنون عند شروطهم والصحيح أو الموثق أو الخبر [1] المنجبر بما عرفت عن محمد الحلبي قال : كنتُ قاعداً عند قاض من القضاة وعنده أبو جعفر ( الإمام الباقر ( عليه السلام ) ) جالس ، فأتاه رجلان فقال أحدهما : إني تكاريتُ إبل هذا الرجل ليحمل لي متاعاً إلى بعض المعادن واشترطتُ عليه أن يدخلني المعدن يوم كذا وكذا لأنها سوق أتخوف أن يفوتني فإن احتبستُ عن ذلك حططت من الكرى لكل يوم احتبسته كذا وكذا ،

[1] انما عبّر صاحب الجواهر بهذا التعبير لان هذه الرواية لها ثلاثة أسناد : الأول : سند الشيخ الكليني وفيه ( محمد بن أحمد ) وهو مجهول فالرواية تكون ضعيفة فعبّر عنها بالخبر : الثاني : سند الشيخ الطوسي وهو سند صحيح . الثالث : سند الشيخ الصدوق وهو سند صحيح أيضاً . أقول : بعد وجود الطريق الصحيح لا معنى للتعبير بالخبر .

373