ب - وإن كان هذا الكلي سلعة حالّة فهو بيع الكلي الحال .
ج - وإن كان هذا الكلي عبارة عن صنع شيء معين إلى أجل معين فهو بيع الاستصناع الذي هو قسم من السلم .
د - وإن كان هذا الكلي عملاً في المستقبل كالزرع والسقي والضرب في الأرض بحصة من الربح فهو مزارعة ومساقاة ومضاربة .
ه‌ - وإذا كان هذا الكلي عملاً له شرائطه كالبناء والخياطة والطباخة بأجرة معينة فهو إجارة ، وهكذا . وعلى هذا تبيّن ان المناقصة التي يدعو لها فرد أو جهة معينة لا تتصور في الرغبة في شراء شيء معين خارجي له مالك واحد أو متعددون ، بل يتصور هنا المساومة والمراوضة معهم للوصول إلى الاتفاق على شيء خاص وهو غير المناقصة .
إذن تبين أنَّ علاقة الاستصناع بالمناقصة هي علاقة الخاص بالعام ، إذ قد تكون المناقصة استصناعاً وقد لا تكون .
الفرق بين المواعدة والمناقصة :
بقي أن نعرف الفرق بين المواعدة والمناقصة ، فنقول : إذا كانت المناقصة ( عبارة عن بذل سلعة كلية أو عمل كلي بمواصفات معينة بثمن معين ، وهو معنى الايجاب وصاحبها يكون هو البائع ، وارساء المناقصة على أي واحد من المتناقصين هو القبول من قبل المشتري فمعنى ذلك : أن العقد يتم ويكون ملزِماً بهذه الأمور التي تكون على صورة الجزم والبت ) [1] فقد اتضح فرقها عن المواعدة التي لا تكون ملزمة للطرفين ، بل يكون صاحباها بالخيار إن شاءا عقدا وإن شاءا تركا ، كما ذكرت ذلك الروايات كصحيحة معاوية بن عمار قال : « قلت للصادق ( عليه السلام )

[1] وإنما يبرم العقد بعد ذلك ، بمعنى كتابته كوثيقة .

357