خشية اختلاطه مع القرآن الكريم ! ولكن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة من بعده هم الذين حفظوا حديث رسول الله وكتبوه وتوارثوه ونشروه كما دلّت على ذلك الروايات المتقدمة .
خطأ فظيع :
قد ينسب بعضٌ إلى الإمامية القول : إنهم يقولون بأن الأئمة ( عليهم السلام ) مشرّعون .
أقول : وهذا من الخطأ بمكان ، لأن مسألة ما يوهم تشريع الأئمة للأحكام الشرعية قد ورد فيها ( كما تقدم ) اخبار آحاد لم يسلم من عدم الحجّية إلا رواية واحدة كانت ظاهرة في تفويض أمر الخلق إلى الأئمة ليسوسوا الناس بالحق ، ومع التنزل وافتراض اطلاقها لتفويض أمر الدين والخلق ، فبناء على حجية خبر الواحد الثقة ( وهو الصحيح ) تمكنّا ان نجمع بين هذه الرواية وبين الروايات المتقدمة التي أوجبت القطع بكون الأئمة ( عليهم السلام ) رواة وحفظة للسُّنة النبوية ، فكانت النتيجة هي : ان الأئمة قد فوّض إليهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الحكم على الأمة والتبليغ لأحكام الشريعة التي تمَّت زمن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وهذا رأي نلتزم به والتزمناه وكتبناه في كتابنا الحلال والحرام في الاسلام .
وهناك من علماء الإمامية من ذهب إلى عدم حجيّة خبر الواحد منهم :
1 - نُسب إلى السيد المرتضى وأتباعه بان الخبر الواحد إذا كان متواتراً أو محفوفاً بقرينة قطعية فهو حجّة ويجوز العمل به وإلا فلا .
2 - نُسب إلى المحقق الحلّي بان الخبر الواحد إن عمل به المشهور فهو حجّة وإن كان ضعيف السند ، وإن لم يعمل به المشهور فليس بحجة وإن كان صحيح السند .
3 - نُسب إلى صاحب المدارك وغيره بان الخبر الواحد إن كان رجال سنده عدولاً أُخذ به وإلا فلا وإن كان رجال سنده من الثقات . وحينئذ : فعلى هذه المسالك الثلاثة لا يكون الخبر الواحد بما أنه خبر واحد حجّة . إذن لا يمكن ولا يصح ان ينسب إلى الطائفة الإمامية اعتقادها بتشريع الأئمة للأحكام الشرعية

35