نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 32
نهي حرام لم يرخّص فيه لأحد ، ولم يرخّص رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لأحد تقصير الركعتين اللتين ضمّهما إلى ما فرض الله عزّ وجلّ ، بل ألزمهم ذلك إلزاماً واجباً ، لم يرخّص لأحد في شيء من ذلك إلاّ للمسافر ، وليس لأحد أن يرخّص ] شيئاً [ ما لم يرخّصه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ! فوافق أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أمر الله عزّ وجلّ ونهيه نهي الله عزّ وجلّ ووجب على العباد التسليم له كالتسلم لله تبارك وتعالى » [1] . 2 - عن زرارة عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) قال : « وضع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ديّة العين وديّة النفس ، وحرّم النبيذ وكل مسكر ، فقال له رجل : وضع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من غير ان يكون جاء فيه شيء ؟ قال ( عليه السلام ) نعم ليعلم من يطع الرسول ممن يعصيه » [2] . وهناك روايات أُخرى تؤدي نفس المضمون المتقدم في نفس المصدر المذكور . إذن تلخص لنا ان النبي ( صلى الله عليه وآله ) : 1 - مبلِّغ عن الله سبحانه ما شرَّعه الله للناس عن طريق الوحي . 2 - حاكم على الناس . 3 - مشرِّع لأحكام خاصة ( وهي التي فوّض الله فيها أمر التشريع إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) في دائرة خاصة وملأها النبي ( صلى الله عليه وآله ) بنفسه وأقرّه الله عليها ) . 3 - روايات التفويض إلى الأئمة ( عليهم السلام ) : وهناك روايات تقول : ان النبي ( صلى الله عليه وآله ) قد أعطى ما فوّضه الله إليه إلى الأئمة ( عليهم السلام ) أو إلى علي ( عليه السلام ) ، وهي عبارة عن خمس روايات أربع منها غير حجّة [3] وواحدة لها
[1] أصول الكافي : ج 1 ، كتاب الحجة ، باب التفويض إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) والى الأئمة ، ح 4 . [2] المصدر السابق : ح 7 . [3] لأنّها بين مرسل أو مسند في بعض رجال سنده ضعف أو جهالة . راجع الروايات في أصول الكافي : ج 1 ، ص 265 ، كتاب الحجة ، باب التفويض إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) والى الأئمة ، تجد الرواية الأولى هي المعتبرة بسندها الثاني ، وأما الرواية الثانية فضعيفة بابن أشيم ، والرواية الثامنة فيها محمد بن سنان فهي ضعيفة ، والرواية التاسعة فيها الحسن بن زياد ومحمد بن الحسن الميثمي وهما لم يوثقا ، والرواية العاشرة مرسلة .
32
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 32