هل ينمو الانتاج بأخذ الفائدة ؟
ذكر الاقتصاديون : أن ارتفاع سعر الفائدة يؤدي إلى انخفاض حجم الاستثمار ، وانخفاض سعر الفائدة يؤدي إلى ارتفاع حجم الاستثمار . وبطبيعة الحال إن إنخفاظ الفائدة يؤدي ( إضافة إلى ما ذكرنا ) إلى ارتفاع الدخل القومي ، وبالتالي إلى ارتفاع الاستهلاك والادخار . كما أن ارتفاع الفائدة يؤدي ( إضافة إلى ما ذكرناه ) إلى تخفيض الدخل القومي ، وبالتالي إلى خفض الاستهلاك والادخار ، فإذا منعنا الادخار فيتعيّن الجانب الآخر ، وقد نهى الاسلام من الادخار بالآية القرآنية الواضحة : ( والّذين يكنزونَ الذهب والفضة ولا يُنفقونها في سبيل الله فَبشِّرهم بعذاب أليم * يَومَ يُحمى عليها في نار جهنم فَتُكوى بها جِباهُهُمْ وجنوبُهُمْ وظهورُهُمْ هذا ما كنزتم لأنفُسِكُمْ فذوقوا ما كنتم تكنزون [1] ) .
ولما كانت النتيجة واضحة ( وهي أن ارتفاع سرع الفائدة يؤدي إلى انخفاض حجم الاستثمار والى قلة الدخل القومي والعكس صحيح ) فلماذا إذن لا تحظر الفائدة اقتصادياً ؟ ، فإن في منعها أو تحريمها اقتصادياً أو شرعاً فوائد اقتصادية هي ارتفاع حجم الاستثمار وارتفاع الدخل القومي ، وفي إباحتها تأخير للاستثمار وتقليل للدخل القومي . وإذا سار الاقتصاد العالمي في طريق مع الفائدة أو تحريمها فلا حاجة إذن للادخار ، إذ أنَّ الادخار أساس الاقراض بالفائدة ، وكما قلنا سابقاً إن الأموال إذا لم تدخر لا بُدَّ لها من أن تصرف في وجوه البر والخير والصلاح والمصالح العامة ، أو أن تستثمر في التجارة والصناعة على أساس المشاركة والمضاربة حسب اختلاف الأفراد . وبهذه الطريقة تكون النتيجة واضحة وفي صالح الدولة كما هو واضح .

[1] التوبة / 34 - 35 .

306