وهنا يدور في خاطرنا سؤال نعرضه على الإقتصاديين وهو : لماذا لا يحظر الاقتصاديون الفائدة إذا كان في منعها زيادة لدخل الفرد ولحجم الاستثمار ؟
إنّ هذا السؤال يحتاج إلى جواب ليس هذا محله ، فللأوضاع السياسية ولأرباب البنوك دخل في ذلك ، إذ ليس السياسيون يريدون صلاح المجتمعات ككل ، بل يريدون صلاح دنياهم ولو كانت على جماجم الآلاف من المستضعفين . لذا نراهم يسلكون ما فيه اشباع لشهواتهم الحيوانية ، وإن أدى إلى ظلم المجتمعات الكبيرة ، كالحيوان الذي لا يرى إلاّ شهوته وهي مقدمة على كل الناس .
ويجدر بنا هنا أن نعرض أشكالاً بيانية من الإقتصاديين ليلتفت الأستاذ إلى أن تحريم الفائدة هو المصلحة للناس ، لا تحليلها .
الشكل رقم ( أ ) [1] فالشكل رقم ( أ ) يشير إلى تحديد سعر الفائدة بالكمية النقدية وبتفضيل السيولة ، فلو انخفض معدل الفائدة إلى الصفر تكون كمية النقود المبذولة للاستثمار أكثر من أي وقت ، وإذا ارتفعت الفائدة انخفضت كميات النقود المبذولة للاستثمار .

[1] « الاقتصاد السياسي » د . رفعة المحجوب ، ج 2 شكل 45 ص 289 .

307