التحويل عن طريق التجديد ، لان الدائن يأبى ان يتغير عليه المدين من دون رضائه ، ويعنيه من تغيير مدينه ما لا يعني المدين من تغيير دائنه ، فبقيت القوانين اللاتينية عند هذه المرحلة من التطور ، ولم تستكمله إلى غايته ، وذلك مع استثناء التقنين المدني الإيطالي الجديد ، فقد أقرَّ حوالة الدَّين عند الكلام في الإنابة في الوفاء .
أما التقنينات الجرمانية فقد سارت في التطور إلى نهاية الطريق ، وما دامت فكرة الالتزام قد تطورت فأصبح الالتزام قيمة مادية أكثر منه رابطة شخصية ، وما دام قد أمكن تصور انتقال الالتزام من دائن إلى دائن آخر ، فما الذي يحول دون التسليم بانتقاله من مدين إلى مدين آخر ، ومن ثم يعرف كل من التقنين المدني الإيطالي ( 1414 - 1419 ) وتقنين الالتزامات السويسري ( المواد 157 - 183 ) إلى جانب حوالة الحق حوالة الدَّين » [1] .
وبعد نقل كلام الدكتور السنهوري لمعرفة النقاط الثلاث التي ذكرناها ، نعرف الموازنة بين النظرية الاسلامية للدّين ، والنظرية المقابلة ، فان الاسلام - كما تقدم - قد عرف حوالة الدَّين وحوالة الحق مباشرة وأقرهما من دون أن يتطور في معرفتهما كما حصل ذلك في القوانين البشرية ، والاسلام في نفس الوقت الذي عرف فيه كلتا الحوالتين لم يعترف بانتقال ديون الميت إلى الوارث ، لكنه اعترف بانتقال الحق إليه ، وهذا كله تقدم ، وتقدم بيانه ومعرفة حكمته وعلَّته .
2 - التداين ونظرة الاسلام إليه من الناحية الأخلاقية ومن أجل تكميل البحث ، ولأنَّ الاسلام هو نظرة إلى الحياة شاملة للنواحي الاقتصادية والأخلاقية وغيرها من نواحي الحياة ، رأينا من المناسب ان نتطرق إلى نظرة الاسلام إلى التداين من الناحية الأخلاقية ، ومقارنتها مع النظرية المقابلة ،

[1] الوسيط ، ج 3 ، فقرة 237 - 239 ، ص 414 - 419 .

136