أخرى لتحويل الالتزام من دائن إلى دائن آخر دون تدخل من المدين ، فكان الدائن الأصلي يوكل ( من يريد تحويل الالتزام إليه ) في قبض الدَّين باسمه من المدين وكان هذا التوكيل وسيلة يستطيع بها الوكيل ان يقبض الدَّين من المدين دون حاجة إلى رضائه بتحويل الدَّين ولكن هذه الطريقة لم تكن مأمونة ; فان الدائن الأصلي كان يستطيع ان يعزل الوكيل قبل ان يقبض الدَّين . وبقي القانون الروماني على هذه الحال دون أن يعرف ، لا حوالة الحق ولا حوالة الدَّين ، وبقيت الحوالة مجهولة مدة طويلة في القانون الفرنسي القديم يتحايلون عليها عن طريق التوكيل بقبض الدَّين الذي كان القانون الروماني يلجأ إليه ، حتى أصبح هذا الطريق مألوفاً ، ومنه دخلت حوالة الحق في القانون الفرنسي القديم ، وأصبح مما في هذا القانون انه يجوز للدائن ان يحول حقه إلى دائن آخر دون حاجة إلى الحصول على رضاء المدين بالحوالة ، على غرار التوكيل بالقبض الذي أصبح مفترضا دون نص ، وهذا بالرغم من ان التحليل القانوني الدقيق يستعصي على أن ينتقل الالتزام - وهو رابطة شخصية - من دائن إلى دائن آخر . وساعد على امكان انتقال الالتزام من دائن إلى دائن آخر ، أن فكرة الالتزام - باعتباره رابطة شخصية - أخذت تتطور ، وأخذ العنصر المادي في الالتزام يبرز شيئا فشيئا ، فأصبح من السهل أن نتصور أن الالتزام ( باعتباره قيمة مالية لا باعتباره رابطة شخصية ، وبالنسبة إلى موضوعه لا بالنسبة إلى أطرافه ) ينتقل من دائن إلى دائن آخر . لكن التطور في القوانين اللاتينية وقف عند هذا الحد ، ولم يصل القانون الفرنسي - حتى اليوم - إلى تنظيم حوالة الدَّين ( أي انتقال الالتزام من مدين إلى مدين آخر ) وليس هناك سبيل إلى تغيير المدين في الالتزام إلاّ عن طريق التجديد أو الإنابة في الوفاء ، ذلك ان شخصية المدين في الالتزام أكبر خطرا من شخصية الدائن ، فعلى شخصية المدين ومقدار يساره وحسن استعداده للوفاء بدينه تتوقف قيمة الدَّين ، فلم يكن من السهل التسليم بتحويل الالتزام من مدين إلى مدين آخر دون ان يكون الدائن طرفا في هذا

135