سالم بن عبد الله ، عن عبد الله بن عمر ، أنه سأل عن الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل ، فيضع عنه صاحب الحق ويعجله الآخر ، فكره ذلك عبد الله بن عمر ونهى عنه .
8 - وحدثني مالك عن زيد بن أسلم ، انه قال : كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل ، فإذا حل الأجل ، قال : أتقضي أم تربي ؟ فان قضى أخذ ، وإلاّ زاده في حقه وأخّر عنه في الأجل . قال مالك : والأمر المكروه الذي لا اختلاف فيه عندنا ، ان يكون للرجل على الرجل الدين إلى أجل فيضع عنه الطالب ويعجله المطلوب ، وذلك عندنا بمنزلة الذي يؤخر دينه بعد محله عن غريمه ويزيده الغريم في حقه ، قال : فهذا الربا بعينه ، لا شك فيه [1] .
مناقشة هذه الروايات :
1 - إذا نظرنا إلى هذه الآثار الثمانية نراها تشترك في نقطة ضعف مهمة وهي عدم صدور هذه النصوص من النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فلو كان هذا الحكم قد صدر من النبي ( صلى الله عليه وآله ) حقاً فما أجدر الإشارة إليه من هؤلاء الرواة ! ! وحينئذ يكون عدم الإشارة إلى هذا يجعلنا نقول : إن هذه الآثار إنما هي اجتهادات من قبل أصحابها في تنزيل ( حطّ وتعجّل ) منزلة ( الزيادة مع النظرة ) ، وهذا التنزيل ( كما صرح به في الأثر الرابع حيث صرح السائل بأنه يستفتي المسؤول وقد أفتاه المسؤول بقوله لا ) إذا كان اجتهادا من صاحبه فهو ليس بحجة علينا ما دامت الشريعة قد فرّقت بين الصورتين كما رأينا ذلك من الروايات الصحيحة المتقدمة عن أهل البيت ( عليهم السلام ) ، وعلى الأقل فان الصورة الأولى ( حطّ وتعجّل ) ليس فيها نهي من قبل الرسول ( صلى الله عليه وآله ) بخلاف الصورة الثانية ( الزيادة مع النظرة ) فان فيه النهي من قبل القرآن ومن قبل الرسول ( صلى الله عليه وآله ) وأهل بيته المعصومين ( عليهم السلام ) .
وهذا الرد على هذه الآثار الثمانية لا يمكن أن ينسحب على الروايات

[1] راجع لباب في كتاب البيوع من الموطأ .

112