الصحيحة المتقدمة التي نقلناها عن الأئمة ( عليهم السلام ) وذلك لان الأئمة ( عليهم السلام ) قد صرحوا بان ما يقولوه من أحكام هو عن آبائهم عن الرسول ( صلى الله عليه وآله ) عن جبرئيل عن الله سبحانه وتعالى ، فمن تلك الروايات ما ورد عن جابر قال : « قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) ( الإمام الباقر ) إذا حدثتني بحديث فأسنده لي فقال : حدثني أبي عن جدي عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن جبرئيل عن الله تبارك وتعالى ، وكلما أحدثك بهذا الاسناد » [1] .
وهناك روايات كثيرة متواترة معنى تدلل على ان ما يقوله الأئمة ( عليهم السلام ) ليس هو رأيا مخالفا للرسول ( صلى الله عليه وآله ) ولا هوى ، بل هو شيء له أصل ، فإذا ثبتت هذا وجب الأخذ بما ذكروه من أحكام ( إن كان الرواة الذين ينقلون الرواية عنهم ثقات أيضا ) لان ما يقولونه هو قول الرسول ( صلى الله عليه وآله ) أو فعله أو تقريره وهو السنة ، ويكون قول الإمام ( عليه السلام ) ناقلا لها .
فمن هذه الروايات المتواترة ما رواه سماعة عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : « قلت له كل شيء تقول في كتاب الله وسنته أو تقولون فيه برأيكم ؟ قال : بل كل شيء نقوله في كتاب الله وسنة نبيه [2] .
تنبيه : وهذا الذي قلناه من وجوب العمل بروايات أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) إذا ثبت كونهم من الموثوقين إنما هو لالزام غيرنا الذي لا يعتقد ما تعتقده الإمامية الاثني عشرية ، من أن الأئمة الاثني عشر معصومون من الخطأ والزلل والنسيان كالنبي ( صلى الله عليه وآله ) لما دلت عليه الآيات القرآنية مثل ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ) [3] ومعنى اذهاب الرجس عنهم هو العصمة . ولما ثبت أيضا عند الكل في خطبة الغدير من قول الرسول ( صلى الله عليه وآله ) : « إني أوشك ان ادعى

[1] وسائل الشيعة ، ج 18 ، باب 8 من أبواب صفات القاضي ، ح 67 وغيره . وأمالي الشيخ المفيد ، ص 26 .
[2] بصائر الدرجات ، 301 ، تأليف المحدّث أبي جعفر محمد بن الحسن بن فروخ الصفار القمي ، ( ت 290 ه‌ . ق ) .
[3] الأحزاب ، 33 .

113