وقد تقدم في الفرع الأول نص كلام المحقق الحلي في بطلان الطلاق في هاتين الحالتين فراجع - فحينئذ - فيجوز للشيعي أن يتزوج بتلك المطلقة إلزاما لهم بما يدينون به من صحة الطلاق ، ووقوعه [1] .

[1] يستدل الشيعة على عدم وقوع الطلاق في حالتي الحيض والطهر الذي واقع فيه بالإجماع من فقهائهم على ذلك كما صرح بذلك في الجواهر والرياضي وبالأخبار الكثيرة والتي ورد فيها أن الطلاق على غير السنة باطل ، وحيث يتصدى السائل السؤال عن طلاق السنة يجيبه الإمام ( ع ) بأن تكون المرأة نقية عن الحيض وفي طهر لم يقاربها فيه ففي خبر محمد بن أبي نصر عن الرضا ( عليه السلام ) « قال سألته عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشاهدين عدلين قال ليس هذا طلاقا فقلت له : فكيف طلاق السنة ؟ فقال يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها بشاهدين عدلين ، فان خالف ذلك رد إلى كتاب اللَّه عز وجل » . وسائل الشيعة : 7 / 276 طبعة حديثة . ولأدلة المسألة بشكل أوسع راجع الجواهر ، والرياض ، والمسالك : بحث من يصح الطلاق .

293