يقول الإمام الرضا عليه السلام مثل ذلك وفي رواية ابن الهيثم قال عليه السلام :
« إما أنه مقيم على حرام » . وهكذا الحال في رواية عبد الرحمن البصري يقول الإمام أبو عبد اللَّه عليه السلام « هذه المرأة لا تترك بغير زوج » هذه الفقرات المذكورة دلتنا بصراحة على أن الطلاق الذي وقع من الشخص المخالف يكون صحيحا ، واقعا لأن تعبير الإمام عليه السلام بالاختلاع والإبانة لا يناسب بقاء تلك المرأة على زوجيتها ، وأن الطلاق منها غير واقع ، وكل ما في البين هو إباحة التزوج بها وهكذا قوله عليه السلام - فإنه إنما عنى الفراق - أو نوى الفراق - فإن نية الفراق ليست إلا قصده ، واعتقاده بصحة طلاقه ، وحينئذ فيكون مجرد صدور الطلاق منه كافيا بإلزامه به واختلاع الزوجة وإبانتها منه .
ولو لاحظنا قول الإمام عليه السلام لا تترك بغير زوج لرأينا ما ذكرناه واضحا ، فان ذوق المتشرع لا يقبل أن يكون حكمهم عليهم السلام بجواز التزويج بتلك المطلقات من قبيل الزواج بتلك المرأة مع كونها لا تزال معلقة بحبالة الزوج الأول ليكون ذلك من قبيل الإباحة الصرفة .
ولو تأملنا مليا قوله عليه السلام : - أما أنه مقيم على حرام - لرأيناه واضحا في الدلالة على المقصود فإن الإقامة على الحرام ، إنما تتم لو كان الطلاق قد وقع من ذلك الشخص فعلا ، فالمرأة إذا أجنبية عنه وهو مع ذلك يقيم معها وحينئذ فيصح التعبير بأنه يقيم على حرام وإلا فلو كانت الزوجية باقية ، والطلاق غير صحيح ، فإنه لا يقيم على حرام بل يقيم مع امرأته .
وربما توجه الحرمة في قوله عليه السلام : « فإنه مقيم على حرام » بأن هذه الحرمة حاصلة بالتجري الصادر منه لأنه مقيم معها ، مع كونه معتقدا لكونها مطلقته .
والجواب عن هذا التوجيه : بأن صرف التحريم إلى التجري تأباه طبيعة التعبير المذكور في الروايات الآنفة الذكر ، وكان الأنسب التصريح به ، لا القول « بأنه مقيم على حرام » الظاهر في إقامته على الزنى . وهذا المعنى هو

275