الخلاصة :
هي أن موات الأرض المفتوحة عنوة كسائر الأراضي الموات هي ملك للإمام عليه السلام ومقتضى هذه الملكية أنه لا يجوز التصرف فيها ولا تملكها إلا بعد حصول الأذن من الإمام عليه السلام في حال الحضور أو بالإذن من الفقيه الجامع للشرائط .
وقد يعترض بأن التصرف في هذه الأراضي الموات لا يحتاج إلى الأذن من الإمام عليه السلام أو من الفقيه في زمن الغيبة لأمرين :
الأول - الأخبار المصرحة بأن ما كان للأئمة عليهم السلام فهو لشيعتهم ومن البين أن ما كان بهذا اللسان من الأخبار يكون ظاهرا في تملك شيعتهم لتلك الأراضي . من دون توقف على الأذن الخاصة .
الأمر الثاني - الأخبار الدالة على التملك بالأحياء ، حيث صرحت بأن من أحيى أرضا فهي له .
وأجاب شيخنا - دام ظله - عن هاتين الطائفتين بإمكان التصرف بها بالحمل على الأذن العامة في التملك بالاحياء ، ومعه لا حاجة إلى الأذن الخاصة منه عليه السلام في حال الحضور ، أو من نائبه في حال الغيبة . ولعله لأجل ذلك صرح المحقق القمي - رحمه اللَّه - في أجوبة مسائله في باب إحياء الموات في السؤال عمن أحيى قناة بعدم ولاية المجتهد على الموات من أرض الأنفال .
ولكن الذي يظهر من الشيخ كاشف الغطاء - قدس سره - أن للمجتهد الولاية عليها .
ولغرض إصلاح هاتين الطائفتين من الأخبار ، لا بد لنا من التوجيه بما تقتضيه قواعد التعارض . فإن أخبار الإحياء تفيد الأذن العامة للشيعة وغيرهم والطائفة الأولى تفيد الأذن لشيعتهم فقط لتصريحها بأن ما كان لنا فهو لشيعتنا

237