هذا كله فيما بني في زمن الأئمة عليهم السلام كبغداد وسامراء أو ما كان مبينا قبل الفتح كالشام ونحوها .
وأما ما بني بعد ذلك كما في عصر الغيبة - كالحلة - مثلا فالأمر فيه سهل جدا ، لأن المرجع في ذلك - كما تقدم بيانه - هو الفقيه الجامع للشرائط ، ولا شك أن الفقهاء قد أمضوا ذلك بل جروا عليه في دورهم ومدارسهم وغيرها .
وأما لو لم نعلم بالبناء سواء في حال الفتح ، أو قبله أو بعده بل وصلت النوبة إلى الشك في العمارة حين الفتح أو شك في كونه مما فتح عنوة ، أو علمت عمارته حين الفتح ، ولكن احتملنا كونه عامرا بذاته نظير الآجام [1] وبطون الأودية ورؤس الجبال ، بل كلما كان على حافتي نهر دجلة والفرات ونحوهما من الأنهار حتى ما يكون حوالي عيون الماء في إيران في أكثر أراضيها ، ونحو ذلك مما يكون صالحا للزراعة بنفسه إلا أنه قد اتفق عدم زراعته من الكفار ، وعدم حيازته منهم إلى أن جاء الفتح - وهذا هو المقصود من قولنا عامرا بذاته فدخل فيما هو المفتوح عنوة وهو في حد نفسه ملك للإمام لكونه من الأنفال - كما سيأتي تفصيله إن شاء اللَّه ، فيكون هذا النحو خارجا عما دل على أن المعمور حال الفتح هو ملك للمسلمين فإنه مختص بخصوص ما كان ملكا للكفار حين الفتح .
ولعل الموقع الذي بنيت فيه - بغداد - بل و - الحلة - أيضا من هذا القبيل فتكون أرضهما من جملة الأنفال ، وحينئذ فتدخلهما الملكية وتكون اليد فيما كان من هذا القبيل محكمة فيه .
بل لو حصل لنا الشك في كونها كذلك لتكون من الأنفال القابلة للتملك أو كونها من جملة ما ملكه الكفار قبل الفتح فتكون غير قابلة لذلك ، وتكون ملكا للمسلمين كان الشك المذكور كافيا في تحكيم اليد بل قد عد جماعة من

[1] الآجام جمع أجمة وهي الشجر الكثير الملتف .

233