الضمان الانشائي في الأعيان الخارجية :
وهذا النوع من الضمان على نحوين :
الأول : ان لا يكون في مقابل الضمان من الضامن تعويض بشيء ، بل يقدم الشخص على الضمان لغرض من الأغراض فيقبل المضمون له بذلك العرض وتنتهي المشكلة .
الثاني : أن يكون في البين شيء يكون عوضا عن هذا الضمان ، يدفعه المضمون له إلى الضامن .
وتصوير ذلك : بأن يقول الضامن لصاحب العين ضمنت مالك لمدة عشرة سنين على أن تعوضني دينارا عن كل شهر ، فيقبل المضمون له أو يكون الأمر بالعكس كأن يقول المضمون له : ادفع لك كل شهر دينارا على أن تضمن مالي لمدة عشرة سنوات ، ويقبل الضامن بهذا العرض .
وبتصحيح هذا النحو الثاني من الضمان الإنشائي في الأعيان الخارجية يتم لنا ما نريده من إدراج عملية التأمين في باب الضمان حيث توجد في هذا النحو نفس الأركان الموجودة في التأمين وهي :
الإيجاب والقبول .
والمؤمن عليه - وهو معبر عنه هنا بالمضمون ، والذي هو العين الخارجية أو النفس .
ومبلغ التأمين - وهو موجود هنا حيث يجعل المضمون له تعويضا يدفعه إلى الضامن - كما بيناه في المثال المتقدم .
وبحصول هذه الأركان في عملية الضمان أمكننا إدراج التأمين في معاملة الضمان من هذه الجهة ، ويبقى علينا البحث عن تصحيح الضمان الإنشائي في الأعيان الخارجية ، والنظر إلى أن الضمان مقتصر على موارد خاصة كالضمان على الديون وبعض ما اختلف فيه كالمغصوب وغيره ، أو أنه ليس بمقتصر على ذلك ، بل يشمل جميع الإفراد ؟ .

35