الفرع الخامس - طلاق المكره :
قال المحقق في شرائعه من كتاب الطلاق ما يلي :
الشرط الثالث : الاختيار ، فلا يصح طلاق المكره [1] .

[1] إجماعا كما عن الخلاف ، والانتصار ، والجواهر ، والمسالك ، والحدائق ، وغير هذه من مصادر الفقه الشيعي ، مضافا إلى ما روي عن النبي - صلى اللَّه عليه وآله - من الفريقين صحيح عندنا خلافا للشافعي . وقد اعتمد من قال بوقوع الطلاق من المكره من العامة على أنه طلاق من مكلف في محل يملكه فيقع منه ، ولأنه وإن كان مكرها في الواقع ولكنه بتلفظه ليس بمكره فيقع منه . أما من قال بعدم الوقوع فقد استدل بالحديث النبوي المتقدم ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) وقد رواه ابن قدامة عن ابن ماجد راجع المغني : 7 / 316 ، وقد روي أيضا حديثا عن عائشة وفيه قول النبي - ص - ( لا طلاق في إغلاق ) وقد فسر الأغلاق بالإكراه لأنه إذا أكره انغلق عليه رأيه . أما تحديد الإكراه الذي يرتفع منه أثر الطلاق فقد اتفقت كلمة الفقهاء من الفريقين انه لا بد فيه من تحقق أمور : منها - أن يكون المكره قادرا على إيجاد ما توعد به لغلبة ، أو سلطان ، أو تغلب . ومنها - عجز المكره ( بالفتح ) عن دفع ما توعد به . ومنها - ان يعلم أو يظن غالبا انه لو لم يفعل أو أقنع أوقع المكره ما توعده به لا انه هازل ، وممازح ، أو غير ذلك من الدواعي . قوله « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » وطبيعي أن المرفوع من هذه هو الحكم إذ لا يعقل فيها رفع ما وقع منها ويسمى بالاصطلاح الأصولي رفع للحكم بلسان رفع الموضوع . وهكذا جاءت الأخبار الصحيحة تؤكد رفع عدم وقوع الطلاق الكره كما عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : « سألته عن طلاق المكره وعتقه فقال ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق » الوسائل الجديدة 7 / 331 . وقد استفاضت الأحاديث بهذا المعنى من عدم وقوع الطلاق من المكره لعدم قصده إلى المعنى الذي لا بد للمطلاق من تحققه راجع الوسائل نفس الموضع .

296