- عليه السلام - مع أنها لا بد لها من الخضوع إليها فتتحول إلى بيع وكنائس بطبيعة الحال .
ويجاب عن ذلك :
أنه لا موجب للخضوع إلى الأديان السابقة ، بل تبقى هذه المساجد محافظة على صيغتها الأولية من المجدية ، لأن اللَّه شاء لها ذلك بل نترقى لنقول . إن هذا سار بالنسبة إلى نفس نبينا الكريم محمد ( ص ) وآبائه وأجداده الطاهرين حيث لم يخضعوا ليهودية ولا لنصرانية ، ولا لبقية الأديان التي مرت عليهم .
بل كانوا متمسكين بالدين الحنيف دين إبراهيم - عليه السلام - كما صرح بذلك دستور الإسلام الخالد القرآن الكريم في قوله تعالى :
* ( فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً ) * .
فهؤلاء كانوا من الطينة الطاهرة التي شرفها اللَّه على جميع البشر .
البيع والكنائس قبل الإسلام :
ويشمل البحث البيع والكنائس المستحدثة بعد الإسلام - أي في أيام كفرهم - وعدم متابعتهم للدين الإسلامي المجيد .
علما بأن البحث لا يتناول ما يستحدثه الكفار في بلاد المسلمين من البيع والكنائس الآن ، لأن هذه البيع والكنائس باطلة لمخالفتها لشرائط الذمة فيختص بحثنا بالبيع والكنائس التي يستحدثها الكفار في غير بلاد المسلمين وهذه لو لاحظناها لرأيناها خارجة عن طبيعة بحثنا ولم تتعلق بموضوعنا مباشرة وهو ملاحظة حال الشوارع التي تستحدثها الدولة ، لأنها خارجة عن بلاد المسلمين . إلا أنا نتكلم فيها من الوجهة العلمية ، والبحث عن إمكان قصد التقرب من هؤلاء مع أن القربة لم تتوفر منهم ، والتي هي الأساس في الوقف بالنسبة إلى المساجد والمدارس ونحوها .

259