ولا يخفى أن هذه الروايات - خصوصا رواية يونس المتضمنة لقوله عليه السلام : فما سقت ، أو أستقت فهو لنا ، وما كان لنا فهو لشيعتنا - ظاهرة في ملكية الشيعة لنفس العين غايته أنه عليه السلام عند ظهوره يأخذ الطسق منهم بخلاف غير الشيعة فإنهم يعتبرون غاصبين لا يملكون شيئا إذا فلا مناص إلا عن الأخذ بالوجه الأول .
خلاصة شاملة وعود إلى الموضوع الأصلي :
بعد هذا العرض الذي مر علينا من بيان حكم الأرض المفتوحة عنوة وغيرها مما يشمله عنوان الأنفال أمكننا أن نستفيد الخلاصة التالية : إن الأرض سواء كانت خراجية ، أو كانت من الأنفال فهي مما يقبل التملك بالطرق التي ذكرناها في كل من البابين .
وينفتح عندنا باب تحكيم اليد في موارد الشك ، وان من كانت بيده ارض تكون يده حاكمة بأنها مملوكة له ، وحينئذ يترتب عليها صحة تصرفاته في تلك الأرض من البيع والوقف بأنواعه حتى ما كان من قبيل الأوقاف العامة :
كالمساجد والمدارس ونحوها فيكون الحال في تلك الأراضي التي تحت اليد حال المملوكات الشخصية فإذا طرأ عليها الاستملاك من قبل الدولة ، وأصبحت شوارع لعبور الناس ومرورهم فقد ذكروا لتصحيح هذا العبور وجوها :
الأول - التخريج على أن هذه أموال أعرض عنها أصحابها بناء على أن الأعراض عن الشيء من قبل مالكه يكون موجبا لانسلاخ الملكية عن مالك ذلك المعرض عنه .
وقد رد شيخنا - دام ظله - هذا القول بجوابين :
أولا - إنه لم يعلم تحقق الاعراض من أصحاب الدور والمحلات بل غاية ما في البين أنه قد حصل اليأس لهؤلاء واليأس لا يعبر عن الاعراض بل هو غير الاعراض كما هو واضح .

240