الأجل للغائب فإن حضر فهو وإلا كان علينا أن نطلقها منه قهرا عليه شريطة أن يكون الطلب من الزوجة حاصلا لإجراء الطلاق منه وأنها لا تبقى على هذه الحالة .
ولا بد للرجل من كونه على طبق ما تشير إليه الآية الكريمة من الأربعة أشهر .
مبدأ الأربعة أشهر :
وهذا محل خلاف بينهم فهل هو بعد رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي حيث دلت عليه جملة من الأخبار أو أنه من حين إيلائه كما هو ظاهر الآية الكريمة إذا كان في البين إيلاء ؟
أو أنه من حين تركه الوطء وان لم يكن في البين إيلاء أو ظهار ربما قيل بالأول وهو البدء بالأربعة أشهر من حين رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي من باب السير الحكيم والمسامحة مع الزوج إذ لعل سكوتها قبل رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي كاف في إمضاء ترك الوطء طوال المدة السابقة ولكن شيخنا الأستاذ دام ظله استظهر الوجه الثاني .
حديث نفي الضرر والضرار :
مما تقدم - عرفت - الأدلة من الآيات والروايات على القول بانفتاح باب الطلاق الإجباري أمام الحاكم الشرعي .
ومما يؤيد ذلك ما استدل به للموضوع نفسه من حديث - نفي الضرر والضرار - كما جاء عن زرارة عن أبي جعفر الباقر - عليه السلام - قال : إن سمرة بن جندب كان له عذق ، وكان طريقه إليه في جوف منزل رجل من الأنصار فكان يجيء ويدخل إلى عذقه بغير إذن من الأنصاري فقال الأنصاري : يا سمرة لا تزال تفاجئنا على حال لا نحب أن تفاجئنا عليه ، فإذا أردت الدخول فاستأذن .

200