responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 102


الأهالي فإنه من الخلط بين معلوم المالك ومجهولة ، وذلك موجب لعدم صحة المعاملة والمعاوضة عليه .
أعمال البنوك :
1 - الأمانات وهي المبالغ التي يودعها أصحابها في البنوك والمصارف ، حفظا لها من التلف .
وقد شجعت البنوك هذا النوع من الإيداع سواء كان لمدة محدودة أو غير محدودة إذ في مثل هذه الحالة يستطيع البنك استثمار هذه الأموال في موارد النفع بين فترتي الإيداع والسحب ، وبإزاء هذا الإيداع يعطي البنك فائدة للمودع تختلف باختلاف المدة التي يكون المال فيها مودعا .
ولا توقف في نفس الإيداع من الجهة الشرعية لو تخلى عن أخذ الفائدة عليه ، ولمعرفة حال هذه الفائدة لا بد لنا من ملاحظة حال الأمانة من الناحية الشرعية .
وقد أبدى شيخنا الأستاذ - دام ظله - رأيه في الموضوع بما يلي :
الأمانة الشرعية حكمها ان لا يتصرف الأمين بما أودع لديه من المال ، وأما لو أذن صاحب المال بأن يتصرف الأمين بالمال المؤمن - كما هو الحال في الودائع لدى البنوك والمصارف - سواء كان الإذن حين الإيداع ، أو بعده ، فلا بد من تحليل هذا الإذن بالتصرف ، وما هو المقصود منه ؟
ويتصور الإذن بالتصرف على صورتين :
الصورة الأولى :
ان يكون مفاد الإذن المذكور هو بقاء المال على ملك صاحبه ، وللبنك حق التصرف فيه - وحينئذ - يكون العوض المأخوذ بتلك الأموال ملكا لصاحب المال ، لأنه دخل في ملك من خرج المال من ملكه ،

102

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست