بالشهادة وتطبيق أدلَّة حجيتها على مصداق خاصّ ، وهكذا إعلام يوم الوقوف بعرفات ويوم العيد الأضحى لتنظيم مناسك الحجّ .
ومثله حكمه الولائي بلزوم إعداد قوى خاصة وأسلحة معيّنة . وأخذ مقدار من الأموال زائداً على الوجوه الثابتة الشرعية في برهة من الزمان لحرب أعداء الله ، فإن الحكم الكلَّي الشرعي في جميع هذه المقامات معلوم ، وهو قوله تعالى : * ( وأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ) * ، أو وجوب مقدّمة الواجب أو غير ذلك من أشباهه ، ولكن الولي الفقيه يرى تحقّق موضوعه في الخارج فيتصدى لإنفاذ هذا الحكم ويحرض الناس عليه بمقتضى وظيفته وتكليفه .
وإن شئت توضيحاً أكثر لهذه المسألة المهمّة فاعلم أن : الأحكام الولائية ( أي الأحكام التي يصدرها الوالي ) على أقسام : قسم منها يكون كنصب أمراء الجيش والقضاة والموظفين في دائرة الحكومة الإسلامية ، فإنها أحكام إنشائية في مواردها تحصل من إنشاء الوالي لها ، لمن فيها الصفات المعتبرة لهذه المناصب ، وقسم آخر منها أحكام خاصّة ناشئة عن تطبيق كبريات الأحكام الأولية على مصاديقها ، كالأمر بجباية الزكاة والأخماس ، ووضعها في مواضعها ، وإعداد القوى لحرب الأعداء ، وتعيين زمان الحرب والصلح ( كلّ ذلك بعد مراجعة الشورى والخبراء ) .
وقسم ثالث : أحكام خاصّة حاصلة من تطبيق كبريات الأحكام الثّانوية على مواردها ، كإيجاب العمل بما يقتضي النظام في أمر عبور السيارات في الشوارع داخل المدن وخارجها فإنها مقدّمة لحفظ النفوس والدماء وأمن السبل ، ومقدّمة الواجب من الأحكام الثّانوية كما سيأتي .
وكتحريم بعض التجارات مع الأجانب ، أو إيجاب بعض الزراعات في برهة من الزمان ، لإضعاف شوكة المعاندين ، والمنع من تدخلهم في شؤون المسلمين ، وحفظاً

499