6 - وقال فيه أيضاً : « وأعظم ما افترض سبحانه من تلك الحقوق حقّ الوالي على الرعية وحقّ الرعية على الوالي فريضة . فجعلها نظاماً لألفتهم وعزاً لدينهم فليست تصلح الرعية إلَّا بصلاح الولاة ولا يصلح الولاة إلَّا باستقامة الرعية » [1] . فالوالي لا بدّ أن يكون سبباً لنظام الأمّة وعزاً لدينها وحافظاً لمصالحها ، لا أن يفعل فيهم ما يشاء من دون لحاظ هذه الأمور .
7 - عقد في الكافي باباً لما يجب من حقّ الإمام على الرعية وحقّ الرعية على الإمام ، وفيه عن أبي حمزة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ما حقّ الإمام على الناس ؟ قال : حقّه عليهم أن يسمعوا له ويطيعوا . قلت : فما حقّهم عليه ؟ قال : يقسم بينهم بالسوية ويعدل في الرعية [2] . وهذا بعض ما على الوالي من الحقوق ، يعلم منه غيره ، وأن المدار على مصالح الأمّة لا غير .
8 - وفي مرفوعة عبد العزيز بن مسلم عن الرضا ( عليه السلام ) ( وهي رواية طويلة جامعة لصفات الإمام ) ورد : « أن الإمامة هي منزلة الأنبياء ، وإرث الأوصياء ، أن الإمامة خلافة الله وخلافة الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ومقام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وميراث الحسن والحسين ( عليهما السلام ) ، إن الإمامة زمام الدين ونظام المسلمين ، وصلاح الدنيا وعزّ المؤمنين ، إن الإمامة أساس الإسلام النامي ، وفرعه السامي ، بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحجّ والجهاد » [3] . إلى غير ذلك ممّا هو كثير جداً ربّما تبلغ حدّ التواتر ، ويغنينا ذلك ملاحظة أسنادها .

[1] نهج البلاغة : خطبة 21 .
[2] الأصول من الكافي : ج 1 ص 405 .
[3] الأصول من الكافي : ج 1 ص 200 .

490