الذي ورد في الغدير وغيره .
ثانياً : الروايات الواردة في نهج البلاغة نفسها تدلّ على أنه ( عليه السلام ) كان إماماً بالوراثة عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) من خطبة الشقشقية وغيرها .
ثالثاً : الاحتجاج بالبيعة التي وقعت للخلفاء الثلاث ولا ريب أنه كان من باب الجدل عنده ( عليه السلام ) .
رابعاً : كون المخاطب في غير واحد منها معاوية وطلحة والزبير وأمثالهم من الذين كانوا لا يقبلون النصّ في حقّه إلى غير ذلك من القرائن ، والأمر واضح بحمد الله .
إن قلت : نحن نعترف بأن النصّ مقدّم على كلّ شيء ، فالأئمّة المعصومون منصوصون من قبل النبي ( صلى الله عليه وآله ) أو من جانب إمام معصوم قبله ، وفي مثل هذا لا حاجة إلى البيعة ولو كان هناك بيعة كانت تأكيداً كما في بيعة الشجرة وغيرها من بيعات النبي ( صلى الله عليه وآله ) وكذا إذا ثبت النصّ في حقّ نوابهم ووكلائهم ، كالنواب الأربعة ، وبالنسبة إلى غيرهم فالبيعة لها أثرها في تعيين ولاة الأمر ، كما ورد في نهج البلاغة وغيرها ، ولا يجوز الجدل بأمر باطل من أساسه ، كما أن استدلال المخالفين بالبيعة ممنوع صغرى وكبرى ، أمّا الكبرى فلأنه لا فائدة في البيعة مع وجود النصّ على أمير المؤمنين ( علي ( عليه السلام ) ) وأمّا الصغرى فلعدم تحقّق الاتفاق على غيره ولو من أهل المدينة ولو من أهل الحلّ والعقد منهم .
وأمّا النصوص الواردة في الفقهاء فلا يستفاد منها إلَّا الاقتضاء ، أمّا الفعلية ( أي فعلية الولاية لهم ) فإنّما تكون بالبيعة .
قلت : « أوّلًا » ظاهر روايات البيعة الواردة في نهج البلاغة وإرشاد المفيد وأشباهها أنها مفيدة ، مؤثرة ولو في تعيين خليفة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فلو تمت لا بدّ من

485