هذا مضافاً إلى الانتخاب الذي دار بينهم إنّما هو انتخاب الأكثرية ، لا الجميع لعدم إمكانه عادة ، بل المراد من الأكثر عندهم أكثر من أن يشترك في دور الانتخاب ، وقد لا يشترك فيه إلَّا الأقلون منهم ، وقد شاهدنا في كثير من الانتخابات أن وكلاء الناس ينتخبون بآراء قليلة بالنسبة إلى كلّ المجتمع كمليون نفر من بين عشرة ملايين ، ولو صحت هذه الحكومات كانت من قبيل حكومة جمع قليل على جمع آخر كثير بغير رضي منهم ، ولا توكيل .
إن قلت : أن الولي الفقيه لا يقدر على إنفاذ الولاية من دون مشاركة الناس في أمره ، وتأييدهم له ، وبذل أنفسهم في نصرته ودعمه ، فالانتخاب إنّما هو لجلب مساعدتهم لذلك ، وهذا هو المراد من أن ولاية الفقيه لا تكون إلَّا اقتضائياً ، وفعليتها بالانتخاب .
قلت : هذا الاستدلال عجيب ، فإن عدم قدرة الفقيه على إنفاذ الولاية من دون مساعدة الناس لا يكون دليلًا على عدم فعليتها بدونه ، كما في سائر الحقوق ، مثل من كان مالكاً لدار وغصبها منه غاصب لا يقدر على أخذ حقّه منه بدون مساعدة الناس ، وأين هذا من كون مالكيته شأنياً لا فعلياً ، وبالجملة أصل الولاية غير منوط بمساعدة الناس ، وإنّما المنوط بها هو إنفاذ الولاية وفرق واضح بين استعمال الولاية وأصل ثبوتها .
هذا كلَّه بالنسبة إلى ما تقتضيه العناوين الأولية في المسألة ومقتضى الروايات والأدلَّة السابقة .
نعم ، قد تقتضي العناوين الثانوية لأمر الانتخاب ، وتدعونا إليه من دون أن تكون ولاية الفقيه منوطة شرعاً به ، وذلك لدفع تهمة الاستبداد والسلطة على الناس بغير رضي منهم ، مضافاً إلى جلب مساعدتهم عن طريق مشاركتهم في هذا الأمر ،

476