صليتم وحداناً ففي الركعة الثّانية [1] . وذكر المحقّق المامقاني في تنقيح المقال بعد ذكر هاتين الروايتين يظهر منهما توثيقه .
أقول : الاستناد إليهما في توثيق الرجل مشكل جدّاً : أمّا الأول فلاشتماله على « يزيد بن خليفة » وهو مجهول ، والراوي في الثّاني هو نفس عمر بن حنظلة والاستناد إليه في إثبات وثاقته دور باطل ، فالأولى في تصحيح سند الحديث ما مرّ من كونه مستنداً للأصحاب ومقبولًا عندهم .
ومن الجدير بالذكر أن الشهيد الثّاني وثقه في درايته على ما حكاه عنه المجلسي في روضة المتقين [2] .
أمّا دلالتها فهل هي بصدد نصب الحاكم بمعنى الوالي أو القاضي ، أو بصدد بيان المرجع للتقليد في الأحكام الشرعية ، أو صدرها في شيء وذيلها في شيء آخر ، كلّ ذلك محتمل .
وغاية ما قيل أو يمكن أن يقال في دلالتها على الحكم بالمعنى الأول أمور :
1 - إن لفظ الحكم ، ظاهر في الحكومة بمعنى الولاية لا القضاء .
2 - إن الرجوع إلى السلطان أو إلى القضاة ( كما ورد في الحديث ) يشمل المنازعات التي تحتاج إلى القضاء وما لا تحتاج إلى ذلك ، كالتنازع لأجل عدم أداء الحقّ من الدين أو الميراث أو غيرهما بعد ثبوت الحقّ ، فإن مرجعها السلاطين والأمراء .
3 - قوله من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت . أيضاً ظاهر في خصوص الولاة .

[1] وسائل الشيعة : ج 4 ب 5 من أبواب القنوت ح 5 .
[2] روضة المتقين : ج 6 ص 27 .

453